کردپرس
آنچه در درگیری میان نیروهای امنیتی و عشیره‌ی هرکی در روستای گرده‌رش، از توابع شهرستان خبات، دیده شد، محصول دیوان‌سالاری عشایری و حمایت سازمان‌یافته‌ی قدرت‌های حاکم (اتحادیه میهنی و حزب دمکرات کردستان) از عشایر است که منجر به مسلح‌سازی و تزریق پول گسترده به‌نام دیوان‌سالاری شده است.
شایان ذکر است که در سایه‌ی تنش‌ها و بی‌اعتمادی میان احزاب حاکم اقلیم کردستان – به‌ویژه در دوران جنگ داخلی – پدیده‌ی دیوان‌سالاری و مسلح‌سازی افراد با نفوذ عشیره‌ای در اقلیم، دوباره سر بلند کرد. در این روند، عشایر و دیگر افراد نیز به سلاح و پول تجهیز شدند و گروه‌های مسلح خود را تشکیل دادند. در نتیجه، عشیره‌گرایی در قالب دیوان‌سالاری دوباره زنده شد؛ پدیده‌ای که پیشتر کم‌رنگ شده بود.
امروز، این دیوان‌سالاری نه‌تنها تهدیدی علیه حاکمیت قانون محسوب می‌شود، بلکه به شکلی از بازگشت و توقف در برابر نیروهای امنیتی تبدیل شده که دیگر کنترل آن بدون خونریزی و قربانی ممکن نیست.
چند روز پیش، رویدادی مشابه در روستای برده‌رش در دشت شاوره رخ داد؛ جایی که نیروهای امنیتی مجبور به عقب‌نشینی در برابر عشایر مسلح منطقه شدند، بدون آنکه بتوانند مأموریتی که برایش رفته بودند را اجرا کنند. اکنون همان وضعیت در شهرستان خبات تکرار می‌شود.
اینجاست که باید پرسید آیا آنچه می‌گذرد، صرفاً نتیجه‌ی دیوان‌سالاری و حمایت دولت از عشایر است – پدیده‌ای که پیشتر هم از آن گفته‌ایم – یا اینکه دستی دیگر پشت صحنه است که در آینده این بحران را به سمت هدفی بزرگ‌تر سوق خواهد داد؟ پرسشی که پاسخ روشن و آسانی ندارد.
شایان ذکر است که مناطق کردنشین به‌طور کلی – و به‌ویژه کردستان عراق – تجربه‌ی تلخی از ناهماهنگی‌ها و درگیری‌های عشایری دارد. بارها این وضعیت به فجایع منجر شده است. در صد سال گذشته، بازگشت عشایر به صحنه‌ی نزاع‌ها و ایستادن در برابر نیروهای انقلابی بارها رخ داده، اما اینکه چه کسی مقصر بوده – شورش یا عشایر – جای بحث ندارد.
اما آنچه شایان توجه است، این است که اگر به تاریخ بازگردیم، می‌بینیم که در تمام بخش‌های کردنشین، این تجربه تلخ، مانعی جدی در برابر قیام ملت کرد بوده است.
بنابراین با نگاه به گذشته، نباید در اقلیم کردستان فرصت بازتولید نفوذ عشایری به بهای تضعیف حاکمیت قانون فراهم می‌شد. اما چنین نشد. بودجه‌ای هنگفت از سوی دو حزب حاکم تا امروز به پای کسانی ریخته شده که به نام دیوان‌سالاری شناخته می‌شوند. برخی از آن‌ها حتی در میان خانواده‌ی خود نیز پایگاه مردمی ندارند، اما حزب از آن‌ها حمایت می‌کند. برخی حتی به طنز «شیخ و آغای تیک‌تاکی» نامیده می‌شوند؛ کسانی که برخی مسئولان حزبی نیز مشتاقانه آن‌ها را در شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌کنند.
شایان ذکر است که در سال‌های اخیر در اقلیم کردستان شاهد آن بوده‌ایم که حتی در بالاترین سطوح قانون‌گذاری – مانند پارلمان کردستان و مجلس نمایندگان عراق – افرادی بر اساس وابستگی‌های عشیره‌ای توسط احزاب قدرت حمایت شده‌اند و به عنوان نماینده برگزیده شدند. برخی از آنان فرزندان شیوخ وابسته به رژیم سابق بعث یا مزدوران کهن‌اند، و اکنون در کسوت قانون‌گذار حاضرند. بدین معنا که نه‌تنها نفوذ دیوان‌سالاری تقویت شده، بلکه این پدیده در پوشش قانونی نیز تثبیت گردیده است و این وضعیت همچنان ادامه دارد.
هیوا سید سلیم
نظر شما