به گزارش کردپرس، وزارت برنامه‌ریزی عراق با ارتقای وضعیت ناحیه قرتپه به سطح شهرستان موافقت کرده است، در حالی که این منطقه پیشتر تنها یک ناحیه محسوب می‌شد. در پی این تصمیم، دولت اقلیم کردستان به‌طور رسمی خواستار شفاف‌سازی درخصوص این موضوع شده است.
فهمی بورهان، رئیس «اداره مناطق مورد مناقشه» که نزدیک به دولت اقلیم است، در گفت‌وگو با وب‌سایت رسمی اتحادیه میهنی کردستان (PUKmedia) گفت: «ما در کنار بهبود وضعیت اجتماعی مردم در مناطق مشمول ماده ۱۴۰ هستیم، اما تأکید می‌کنیم که هرگونه تصمیم‌گیری درباره این مناطق باید بر اساس قانون اساسی، قوانین جاری و تفاهم دوجانبه بین دولت اقلیم و دولت فدرال اتخاذ شود.»
وی تصریح کرد: «موضوع ارتقای یک ناحیه به شهرستان در مناطق مورد مناقشهه، به ویژه مناطقی که تحت ماده ۱۴۰ قانون اساسی شناخته شده‌اند، موضوعی است که نیازمند هماهنگی و تفاهم بین دو دولت است. این مناطق طبق قانون، مناطق مورد منازعه به‌شمار می‌روند، بنابراین هرگونه تغییر جمعیتی یا اداری باید با توافق دوجانبه همراه باشد.»
وی افزود: «به‌عنوان دولت اقلیم کردستان، در مسیر بهبود وضعیت اجتماعی ساکنان این مناطق گام برمی‌داریم، اما باور داریم که هرگونه تغییر، از جمله ارتقا به سطح شهرستان یا سایر اصلاحات اداری، باید بر پایه قانون اساسی و توافق دوجانبه انجام گیرد.»
فهمی بورهان تأکید کرد: «در همین هفته نامه رسمی خطاب به ریاست هیئت وزیران و کمیته عالی ماده ۱۴۰ قانون اساسی ارسال می‌کنیم و دیدگاه خود را نسبت به این تغییرات و سایر مسائل مشابه در مناطق موردمناقشه بیان خواهیم کرد. همچنین رسماً خواستار شفاف‌سازی در این زمینه هستیم.»
نظر شما