کردپرس
در هنگامه‌ای که عراق در آستانه انتخابات پارلمانی نوامبر ۲۰۲۵ قرار دارد و حقوق کارمندان اقلیم کردستان بیش از دو ماه است که پرداخت نشده، تشدید تنش‌های میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی بغداد، همراه با اتهامات متقابل علیه نیروهای پیشمرگه و حشد شعبی، سایه‌ای سنگین بر ثبات این کشور افکنده است. این بحران، که با حملات پهپادی مرموز، اختلافات دیرینه نفتی، و بن‌بست در پرداخت حقوق کارمندان اقلیم گره خورده، نه‌تنها وحدت ملی عراق را تهدید می‌کند، بلکه معادلات ژئوپلیتیکی منطقه را به چالش می‌کشد. اظهارات تند حزب‌الله عراق علیه پیشمرگه و مواضع مقتدی صدر در مورد خلع سلاح گروه‌های مسلح، ضرورت گفتگو و وجود و حضور یک مرجع کاریزماتیک برای ایجاد مصالحه و تفاهم را بیش از پیش آشکار کرده است. تنش‌های اخیر میان اقلیم کردستان و بغداد، که با اتهامات وزارت داخله اقلیم به حشد شعبی در حملات پهپادی به اربیل، سلیمانیه، کرکوک، و زاخو، و واکنش‌های تند حزب‌الله عراق به مواضع مقتدی صدر در مورد خلع سلاح گروه‌های مسلح آغاز شده، به مرحله‌ای بحرانی رسیده است. اظهارات ابو علی عسکری، مسئول امنیتی حزب‌الله عراق، که نیروهای پیشمرگه را به وابستگی به اسرائیل متهم کرده و خلع سلاح گروه‌های مقاومت را رد کرده، این تنش‌ها را به سطح جدیدی از پیچیدگی رسانده است.
اتهامات اقلیم کردستان به حشد شعبی مبنی بر دست داشتن در حملات پهپادی به اربیل، سلیمانیه، کرکوک، و زاخو، بدون ارائه شواهد معتبر، اعتماد میان اربیل و بغداد را به شدت تضعیف کرده است. این اتهامات، که به نظر میرسد بخشی از استراتژی اقلیم برای کسب امتیاز در مذاکرات نفتی و مالی باشد، می‌تواند پیشرفت‌های اخیر در زمینه‌هایی مانند بازگشایی گذرگاه‌های مرزی و توافق بر سر بودجه را متوقف کند. واکنش تند محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، و تکذیب شایعات تحرکات نظامی در خورماتو و دیاله توسط ستاد اطلاع‌رسانی امنیتی عراق، نشان‌دهنده عمق شکاف سیاسی است.
از منظر استراتژیک، این وضعیت می‌تواند اقلیم کردستان را به سمت انزوای سیاسی سوق دهد، به‌ویژه اگر اتهامات بی‌اساس ادامه یابد. کاهش حمایت بغداد از اقلیم در مذاکرات بین‌المللی، می‌تواند اقلیم را در موقعیت ضعیف‌تری قرار دهد. ایران، که روابط نزدیکی با هر دو طرف دارد، می‌تواند با میانجی‌گری، مانع از فروپاشی کامل گفتگوها شود، مشروط بر اینکه اقلیم به تعهدات خود در توافق‌نامه امنیتی با تهران پایبند بماند.
اختلافات نفتی و بودجەای اربیل با بغداد، اقتصاد اقلیم کردستان را در تنگنا قرار داده است. توقف صادرات نفت از مارس ۲۰۲۳ به دلیل اختلاف با ترکیه و بغداد، درآمدهای اقلیم را به شدت کاهش داده و نفت اقلیم بە صورت غیررسمی از طریق تانکرهای نفتی به فروش میرسد اما با توجه به اظهارات مقامات رسمی اقلیم و طرفهای اپوزسیون هیچ مبلغی از درآمد حاصل از نفت و درآمدهای گمرکی و غیرنفتی به خزانۀ عمومی و دولتی واریز نشده است. این موارد، توانایی دولت اقلیم برای پرداخت حقوق کارمندان را مختل کرده است. در سال ۲۰۲۴، اقلیم ۹,۶۴۶ میلیارد دینار برای حقوق هزینه کرده، در حالی که بغداد ۱۰,۷۵۲ میلیارد دینار تخصیص داده، اما شرط اجرای طرح "ملی کردن حقوق" (توطین) و تحویل درآمدهای نفتی، پرداخت‌های آینده را تهدید می‌کند.
این بحران معیشتی، که به اعتراضات گسترده در سلیمانیه و دیگر شهرها منجر شده، نارضایتی عمومی را علیه احزاب حاکم (اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان) افزایش داده است. از منظر استراتژیک، وابستگی اقتصادی اقلیم به بغداد، اهرم فشار دولت مرکزی را تقویت کرده و اقلیم را در مذاکرات مالی در موضع ضعف قرار داده است. ایران، که از طریق تجارت مرزی، اشتراکات فرهنگی و پروژه‌های اقتصادی روابط نزدیکی با اقلیم دارد، می‌تواند با حمایت از مذاکرات مالی میان اربیل و بغداد، به کاهش این بحران کمک کند.
حملات پهپادی با منشأ نامعلوم، نه‌تنها نقض حاکمیت هوایی عراق را برجسته کرده، بلکه خطر درگیری نظامی در مناطق مورد مناقشه مانند دیاله و کرکوک را افزایش داده است. تحرکات ارتش عراق برای تسلط بر میدان نفتی قمبر، که تحت کنترل نیروهای پیشمرگه است، و آماده‌باش پیشمرگه در خورماتو و کرکوک، نشان‌دهنده پتانسیل بالای افزایش تنش است. اظهارات ابو علی عسکری، که سلاح‌های مقاومت را غیرقابل مذاکره می‌داند و پیشمرگه را به وابستگی به اسرائیل متهم کرده، می‌تواند به تحریک گروه‌های شبه‌نظامی علیه اقلیم منجر شود. از منظر استراتژیک، ضعف سیستم‌های راداری و دفاعی عراق و اقلیم کردستان، این منطقه را در برابر تهدیدات خارجی آسیب‌پذیر کرده است. این وضعیت می‌تواند به دخالت بیشتر بازیگران خارجی، مانند ائتلاف بین‌المللی ضدتروریسم مستقر در اربیل، منجر شود که روابط اقلیم با ایران و بغداد را پیچیده‌تر می‌کند. ایران، که بارها بر جلوگیری از فعالیت گروه‌های مخالف در اقلیم تأکید کرده، خواستار تقویت همکاری‌های امنیتی برای شناسایی عاملان این حملات است.
اقلیم کردستان در میانه رقابت‌های ژئوپلیتیکی میان ایران، ترکیه، و بغداد قرار دارد. اتهامات علیه حشد شعبی، که مورد حمایت ایران است، می‌تواند به سوءتفاهم در روابط تهران و اربیل منجر شود، به‌ویژه پس از تقویت روابط دوجانبه در پی سفر رئیس‌جمهور پزشکیان به اقلیم در سال ۱۴۰۳. از منظر استراتژیک، اتهامات بی‌اساس به حشد شعبی می‌تواند روابط اقلیم با ایران را تضعیف کند، در حالی که وابستگی اقتصادی به ترکیه (از طریق خط لوله نفت کرکوک-جیهان) و همکاری امنیتی با بغداد، اقلیم را در موقعیت حساسی قرار داده است. ایران، با تأکید بر اجرای توافق‌نامه امنیتی ۲۰۲۳ با عراق، می‌تواند با میانجی‌گری و تقویت همکاری‌های اقتصادی، به کاهش تنش‌ها کمک کند. جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان حامی تمامیت ارضی عراق و شریک استراتژیک اقلیم کردستان، نقش کلیدی در مدیریت این بحران دارد.
با توجه به روندهای کنونی، سه سناریوی احتمالی برای آینده این بحران قابل تصور است:
سناریوی تشدید تنش: اگر اقلیم به اتهامات بدون مدرک ادامه دهد و بغداد تحرکات نظامی در مناطق مورد مناقشه را افزایش دهد، احتمال درگیری محدود در دیاله یا کرکوک وجود دارد. این سناریو می‌تواند به توقف کامل صادرات نفت و قطع بودجه اقلیم منجر شود، که اعتراضات اجتماعی را شدت می‌بخشد.
سناریوی مذاکره و مصالحه: با میانجی‌گری ایران و فشارهای بین‌المللی، اربیل و بغداد ممکن است به توافقی برای ازسرگیری صادرات نفت و اجرای طرح توطین برسند. این سناریو به کاهش تنش‌ها و بهبود معیشت مردم اقلیم منجر می‌شود، اما نیازمند شفافیت مالی و پایبندی به توافق‌نامه امنیتی است.
سناریوی دخالت خارجی: ادامه حملات پهپادی با منشأ نامعلوم می‌تواند به دخالت بیشتر ائتلاف بین‌المللی یا بازیگران منطقه‌ای منجر شود، که روابط اقلیم با ایران، ترکیه و بغداد را پیچیده‌تر می‌کند. این سناریو، با توجه به ضعف سیستم‌های دفاعی، بعید به نظر می رسد اما غیرممکن نیست.
نظر شما