به گزارش کردپرس به نقل از نشریه نیوعرب، مذاکرات تازه‌ای که در روزهای اخیر میان دولت فدرال عراق در بغداد و دولت اقلیم کردستان با هدف حل دو موضوع کلیدی – ازسرگیری صادرات نفت از طریق بندر جیهان ترکیه و پرداخت حقوق کارمندان اقلیم – برگزار شد، بدون نتیجه نهایی به پایان رسید.

این مذاکرات جدید، تلاش‌هایی برای پایان دادن به بن‌بستی طولانی‌مدت بر سر نحوه تقسیم درآمدهای نفتی و تعهدات بودجه‌ای است. بر اساس قانون بودجه ۲۰۲۳–۲۰۲۵ عراق، اقلیم کردستان در ازای تحویل روزانه ۴۰۰ هزار بشکه نفت به سازمان بازاریابی نفت عراق (سومو) و انتقال همه درآمدهای غیرنفتی، سهمی معادل ۱۲.۶۷ درصد از بودجه کل کشور دریافت می‌کند. با این حال، بغداد خواستار تحویل کامل درآمدهای نفتی، گمرکی، مالیاتی و سایر منابع درآمدی اقلیم است، و این‌ها را «درآمدهای حاکمیتی» می‌داند که باید مستقیماً به وزارت دارایی فدرال تحویل داده شوند.

در ۲۹ ژوئن، دو طرف به یک تفاهم اولیه برای ازسرگیری صادرات نفت دست یافتند؛ تفاهمی که مقدمه‌ای برای پرداخت مجدد حقوق کارکنان اقلیم تلقی می‌شود. با این حال، اختلافات اصلی همچنان حل‌نشده باقی مانده است.

به گزارش نیو عرب، محمد شیاع السودانی نخست‌وزیر عراق در جریان مذاکرات به هیئت کُردی گفته است که اختیار قانونی برای پرداخت مستقیم حقوق کارمندان اقلیم ندارد و این موضوع باید در نشست پیش‌روی ائتلاف دولت بررسی شود.

از مهم‌ترین نقاط اختلاف، نحوه استفاده از ۴۰۰ هزار بشکه نفت روزانه است. دولت مرکزی خواهان تزریق کل این مقدار به خط لوله صادراتی است و اصرار دارد که اقلیم نباید مانند گذشته ۱۲۰ هزار بشکه را به مصرف داخلی اختصاص دهد. در مقابل، مقام‌های اقلیم به وعده بغداد برای تأمین مستقیم سوخت داخلی اعتماد ندارند.

در حال حاضر، پالایشگاه‌های خصوصی وابسته به حزب دموکرات کردستان (KDP) و اتحادیه میهنی کردستان (PUK) نفت مصرف داخلی را با قیمت پایین خریداری و فرآورده‌های آن را با قیمت تجاری می‌فروشند. در حالی‌ که قیمت هر لیتر بنزین در بغداد حدود ۴۵۰ دینار است، این رقم در اقلیم به نزدیک ۱۰۰۰ دینار می‌رسد. برخی نمایندگان کُرد از دولت خواسته‌اند بنزین یارانه‌ای را مستقیماً در اقلیم کردستان توزیع کند.

پیش‌تر، طرحی برای تقسیم روزانه ۲۸۰ هزار بشکه برای صادرات و ۱۲۰ هزار بشکه برای مصرف داخلی مطرح شد، اما این پیشنهاد نیز به توافق رسمی نینجامید.

از ۲۵ مارس ۲۰۲۳ و پس از صدور حکم یک دادگاه بین‌المللی و چالش‌های فنی، صادرات نفت اقلیم کردستان از طریق خط لوله کرکوک–جیهان متوقف شده است. اگرچه در فوریه، دولت عراق با اصلاح قانون بودجه، برای هر بشکه تولیدشده مبلغ ۱۶ دلار به شرکت‌های نفتی بین‌المللی اختصاص داد، اما این شرکت‌ها این شرایط را غیرقابل پذیرش دانسته و صادرات همچنان متوقف مانده است.

ارتباط میان حقوق و نفت

دولت فدرال پرداخت حقوق کارمندان اقلیم را به ازسرگیری صادرات نفت مشروط کرده، اگرچه دادگاه عالی فدرال عراق پیش‌تر حکم داده بود که موضوع حقوق نباید به اختلافات سیاسی گره بخورد. با وجود درخواست اقلیم برای پرداخت دست‌کم یک ماه حقوق طی مذاکرات جاری، بغداد این درخواست را نپذیرفت.

در ۲۸ مه، طیف سامی، وزیر دارایی عراق، در نامه‌ای به اقلیم اعلام کرد که به دلیل عدم اجرای تعهدات بودجه‌ای، بغداد نمی‌تواند به تخصیص منابع مالی به اقلیم ادامه دهد. او خواستار مداخله دادگاه عالی عراق برای حل این موضوع شد؛ اما هنوز حکمی صادر نشده است.

تا اوایل ژوئیه، کارمندان اقلیم هنوز حقوق ماه مه را دریافت نکرده‌اند، در حالی که دولت مرکزی پرداخت حقوق ژوئن را در مناطق تحت کنترل خود آغاز کرده است. شورای وزیران اقلیم روز چهارشنبه برای بررسی این وضعیت تشکیل جلسه داد اما تصمیم نهایی را به پاسخ آتی نخست‌وزیر عراق موکول کرد.

علی حمه صالح، نماینده مخالف در پارلمان کردستان از جنبش موضع ملی، در گفت‌وگو با نیو عرب هشدار داد که «تا زمانی که توافقی درباره واگذاری نفت به بغداد حاصل نشود، مشکل حقوق‌ها حل نخواهد شد.»

در همین حال، شرایط اقتصادی در اقلیم رو به وخامت است. کارمندان با تورم، تأخیر در پرداخت دستمزد و رکود مواجه‌اند. برخی از آن‌ها در اعتراض به این وضعیت، از رفتن به محل کار خودداری کرده‌اند و گزارش‌هایی درباره برخوردهای انضباطی با این افراد منتشر شده است.

در شهر سلیمانیه، تجمع اعتراضی معلمان نسبت به عدم دریافت حقوق، با دخالت نیروهای امنیتی پراکنده شد. در این اعتراضات، چندین فعال مدنی و یک نماینده پارلمان بازداشت شدند؛ اقدامی که با انتقادات گسترده نهادهای مدنی و احزاب مخالف مواجه شد.

واکنش آمریکا: تأخیر قابل‌قبول نیست

ایالات متحده نیز نسبت به این بن‌بست هشدار داده است. در اول ژوئیه، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که واشنگتن از همه طرف‌ها در عراق و اقلیم خواسته است که اختلافات مربوط به خط لوله نفتی را سریعاً حل‌وفصل کنند.

او افزود: «ازسرگیری فعالیت خط لوله عراق–ترکیه حیاتی است» و تأکید کرد که «دولت عراق، اقلیم کردستان و سایر طرف‌های ذی‌ربط باید فوراً عملیات خط لوله را آغاز کنند.»

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین اعلام کرد که سه شرکت آمریکایی به‌طور مستقیم از تعطیلی این خط آسیب دیده‌اند و هشدار داد که «آمریکا تأخیر بی‌پایان را نمی‌پذیرد.»

وی افزود: «تعطیلی این خط مانع پیشرفت اقتصادی عراق شده و به منافع شرکت‌های آمریکایی لطمه زده است.»