به گزارش کردپرس، موسسه مرکز اطلاعات روژا در تازه ترین گزارش خود از وضعیت کردها در سوریه بعد از روی کار آمدن حکومت جدید در این کشور از نقض حقوق آنها توسط گروههای نزدیک به دولت ترکیه خبر داد. بر این اساس، از آغاز ماه ژوئن، دست‌کم ۳۵ مورد بازداشت و ربایش در مناطق عفرین و حومه حلب ثبت شده است. درحالی‌که هنوز سازوکاری برای بازگشت امن آوارگان اجباری اجرایی نشده، برخی از ساکنان کُرد به‌طور داوطلبانه به خانه‌های خود بازگشته‌اند. بااین‌حال، بسیاری از آنان در مسیر بازگشت، در ایست‌های بازرسی مشترک وابسته به دولت موقت سوریه (SCG) و گروه الامشات از گروههای وابسته به ارتش ملی سوریه ، تحت حمایت ترکیه بازداشت شده و به مکان‌های نامعلومی منتقل می‌شوند.
ابراهیم شیخو، رئیس سازمان حقوق بشر عفرین، به مرکز اطلاعات روژا گفت: «بازداشت‌ها و آدم‌ربایی‌ها به‌ویژه جوانان کُرد را هدف قرار داده‌اند. تنها به‌دلیل داشتن تصاویری مربوط به اداره خودگردان شمال و شرق سوریه (DAANES) در گوشی تلفن‌شان، آنها را بازداشت می‌کنند. حتی شهروندان عرب نیز بدون دلیل مشخصی دستگیر می‌شوند. اما آنچه مشهود است، افزایش شمار ساکنان اصیل عفرین است که گویا برای این گروه‌ها نگران‌کننده است. ربایندگان، از گروههای وابسته به ترکیه هستند و افراد را به سرنوشت نامعلومی گرفتار کرده اند.»
در ۱۸ ژوئن، یک کودک کُرد به نام مصطفی جمیل شیخو به قتل رسید. هنوز هویت عاملان این قتل روشن نیست. شیخو می‌گوید: «می‌گویند تحقیقات در حال انجام است، اما ما هیچ اطلاعی از عاملان یا نتایج آن نداریم. این نخستین بار نیست؛ دو سال پیش چهار نفر از یک خانواده به همین شکل کشته شدند و سال بعد نیز جوانی به نام احمد جمیل در عفرین به قتل رسید. عاملان همه این جنایات گروه‌هایی نظامی با لباس رسمی ولی هویت نامشخص‌اند.»
طبق داده‌های این نهاد حقوق بشری، در سال گذشته ۵۲۷ مورد بازداشت از سوی گروههای وابسته به ارتش ملی در مناطق عفرین ثبت شده که ۱۵ کودک و ۴۱ زن را نیز شامل می‌شود. در بسیاری از این موارد، نقش مستقیم دستگاه اطلاعاتی ترکیه در مدیریت و اجرای این نقض‌ها مشهود بوده است.
در خصوص تصرف اموال آوارگان نیز، شیخو می‌گوید که گروه‌هایی مانند لشکر سمرقند، که کنترل ۶ روستا در اطراف عفرین را در اختیار دارند، خانه‌ها و دارایی‌های مردم را به غارت برده‌اند. او می‌افزاید: «رهبر این گروه، فردی به نام ابوجهاد از اهالی ادلب، تمامی خانه‌هایی را که ساکنان‌شان آواره شده‌اند، تصرف کرده است. این گروه هم با دستگاه اطلاعاتی ترکیه در ارتباط است.»
یکی از ساکنان عفرین نیز به RIC گفته است: «هدف اصلی این بازداشت‌ها، شهروندان کُرد هستند. برخی از آنها پس از پرداخت باج‌هایی که گاه از ۲۰۰۰ دلار نیز فراتر می‌رود آزاد می‌شوند. گروههای الامشات و الحمزه بیشترین نقش را در این تحریکات دارند.»
در حالی‌که امضای توافق ۱۰ مارس میان ژنرال مظلوم عبدی (فرمانده کل ق‌س‌د) و احمد الشعار (رئیس دولت موقت) امیدهایی را ایجاد کرده بود، اما به گفته فعالان، هیچ پیشرفت عملی در زمینه بازگشت ساکنان مناطق کردنشین حاصل نشده است.
شیخو تأکید می‌کند: «برخی ساکنان بازگشته‌اند، اما پس از سه ماه، هیچ تغییری در واقعیت دیده نمی‌شود. درباره مسائل آموزشی صحبت شده، ولی موضوع بازگشت اهالی عفرین، سری کانی و گری‌سپی کاملاً نادیده گرفته شده است.»
لونجین عبدو، هم‌بنیان‌گذار انجمن «للون» نیز می‌گوید: «ما به حق بازگشت داوطلبانه و با کرامت برای آوارگان عفرین باور داریم و امیدواریم این مسأله در اولویت هر دولت آینده سوریه قرار گیرد. رسیدن به یک راه‌حل سیاسی عادلانه و جامع بدون حل مسئله بازگشت آوارگان ممکن نیست. ما تلاش خواهیم کرد بازگشت با گرفتن ضمانت حقوقی و امنیتی کامل انجام شود.»
نظر شما