به گزارش کردپرس، اختلاف دیرینه میان دولت مرکزی عراق و ترکیه بر سر صادرات نفت خام از منطقه اقلیم کردستان عراق در سال ۲۰۲۳ به نقطه عطفی رسید؛ چرا که دادگاه موسوم به دیوان اتاق بازرگانی بین‌المللی ترکیه را به پرداخت ۱.۴ میلیارد دلار غرامت بابت دور زدن حاکمیت بغداد محکوم کرد. این پرونده اکنون به یکی از نمونه‌های کلیدی منازعات انرژی فرامرزی بدل شده که مسائل حاکمیت، تعهدات حقوقی و اهرم‌های ژئوپلیتیک را درهم‌ تنیده است.

چارچوب حقوقی در معرض فشار

مبنای حقوقی این اختلاف به توافق‌نامه خط لوله عراق–ترکیه در سال ۱۹۷۳ بازمی‌گردد که بر اساس آن، هرگونه انتقال نفت از طریق خط لوله کرکوک–جیحان باید با تأیید دولت فدرال عراق صورت گیرد. اما از سال ۲۰۱۴، ترکیه به اقلیم کردستان اجازه داده بدون رضایت بغداد نفت خود را از این مسیر صادر کند؛ اقدامی که آنکارا آن را ناشی از ضرورت‌های انرژی و پیوندهای منطقه‌ای می‌دانست، ولی بغداد آن را نقض حاکمیت ملی خود تلقی کرد و پرونده‌ای را به دادگاه داوری ICC ارجاع داد.

چگونگی انتقال نفت

• مسیر انتقال: نفت خام استخراج‌شده از میادین نفتی تحت کنترل اقلیم کردستان در شمال عراق، از طریق زیرساخت‌های داخلی اقلیم تا مرز ترکیه منتقل می‌شد. این نفت سپس از گذرگاه فیش‌خابور وارد ترکیه شده و از طریق خط لوله نفت خام عراق–ترکیه (ITP) به بندر جیحان می‌رسید.
• پایانه صادراتی: در پایانه شرکت BOTAŞ در جیحان، نفت ذخیره شده و سپس به تانکرهای دریایی برای صادرات منتقل می‌شد.
• مدل فروش: اقلیم کردستان به‌صورت مستقیم نفت را به شرکت‌های بازرگانی بین‌المللی مانند Vitol، Glencore و Trafigura می‌فروخت و شرکت بازاریابی نفت عراق (SOMO) را دور می‌زد.

خریداران نفت

در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۳، مقادیر قابل توجهی از نفت اقلیم کردستان به مقصدهای زیر صادر شد:

• اسرائیل: در برهه‌هایی، بیش از ۷۵٪ از واردات نفت خام اسرائیل از میادین اقلیم کردستان تأمین می‌شد.
• اروپا و آسیا: کشورهایی مانند ایتالیا، یونان، فرانسه و هند از خریداران ثابت این نفت از طریق معاملات بازار لحظه‌ای و قراردادهای میان‌مدت بودند.
• شرکت‌های بازرگانی: این شرکت‌ها معمولاً نفت را با تخفیف قابل توجهی خریداری کرده و با سودی بالا مجدداً صادر می‌کردند.

برآورد درآمدهای مالی

• اقلیم کردستان (اربیل):  با صادرات سالانه تا ۱۰۰ میلیون بشکه و میانگین قیمت ۵۰ دلار در هر بشکه، درآمد سالانه اقلیم حدود ۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.
• ترکیه:  با دریافت عوارض ترانزیت و خدمات پایانه‌ای در جیحان، درآمد ترکیه سالانه بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار بوده است.
• شرکت‌های بازرگانی: با تخفیف ۳ تا ۵ دلاری در هر بشکه، سود کلان این شرکت‌ها به صدها میلیون دلار بالغ می‌شد.
• دولت مرکزی عراق: بغداد مدعی است به دلیل صادرات غیرمجاز نفت توسط اقلیم، تا ۳۰ میلیارد دلار درآمد در سال از دست داده است.

رأی دادگاه بین المللی و وضعیت فعلی

• در مارس ۲۰۲۳، دادگاه ICC ترکیه را به نقض توافق‌نامه ۱۹۷۳ محکوم کرد و خواستار پرداخت ۱.۴ میلیارد دلار غرامت شد.
• ترکیه هنوز تمام مبلغ را پرداخت نکرده و مذاکرات برای کاهش آن ادامه دارد، در حالی که بهره‌ بدهی در حال افزایش است.
• پرونده دوم نیز در جریان است که بغداد در آن خواستار دریافت بین ۳ تا ۵ میلیارد دلار دیگر برای صادرات نفت اقلیم کردستان بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳ شده است.

وضعیت خط لوله تا ژوئیه ۲۰۲۵

• از ۲۵ مارس ۲۰۲۳، خط لوله کرکوک–جیحان تعطیل شده است.
• تا ژوئیه ۲۰۲۵، هیچ نفتی از طریق این خط لوله منتقل نشده است.
• اقلیم کردستان امکان صادرات ۴۵۰ هزار بشکه در روز را از دست داده؛ اتفاقی که حدود ۸۰٪ بودجه دولت اقلیم را تحت‌تأثیر قرار داده است.

مسئولیت‌ها و پاسخگویی

• ترکیه: وزارت انرژی، نهادهای سیاست خارجی و مدیران شرکت BOTAŞ در تصمیم‌گیری برای دور زدن بغداد نقش داشته‌اند.
• اقلیم کردستان: وزارت منابع طبیعی و رهبران سیاسی اربیل، سیاست فروش مستقل نفت را در پیش گرفتند.
• شرکت‌های بازرگانی: گرچه مسئولیت حقوقی ندارند، اما با مشارکت در این روند، تجارت فراتر از چارچوب قانونی را عادی‌سازی کردند.

خطرات استراتژیک پیش‌رو

• مکانیسم‌های اجرایی: در صورت عدم پرداخت غرامت از سوی ترکیه، عراق ممکن است به دنبال توقیف دارایی‌های ترکیه در خارج، از جمله سهام در خطوط لوله TANAP و TAP برود.
• تنش دیپلماتیک: در غیاب توافق سه‌جانبه میان بغداد، اربیل و آنکارا، صادرات نفت منطقه‌ای ممکن است برای مدت طولانی مختل باقی بماند.
• تأثیر بر بازار: ادامه غیبت نفت اقلیم کردستان—تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز—می‌تواند بر افزایش قیمت نفت برنت در بازار جهانی تأثیر بگذارد.

درس‌هایی برای دیپلماسی انرژی

مناقشه نفتی ترکیه–عراق، شکنندگی توافقات انرژی فرامرزی را در شرایطی که چارچوب‌های حقوقی نادیده گرفته می‌شوند، آشکار می‌کند. این بحران بر لزوم توافقات چندجانبه، شفافیت و احترام به حاکمیت ملی در تجارت انرژی تأکید دارد. برای ترکیه، حل‌وفصل این بحران نه تنها تبعات اقتصادی بلکه هزینه‌های ژئوپلیتیکی به همراه دارد که ممکن است بر استراتژی انرژی منطقه‌ای آنکارا تأثیرگذار باشد.

منبع: اورآسیا ریویو