کرد پرس- لایحەی مقابله با افشای محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی، آکنده از عبارات و اصطلاحات مبهم و به لحاظ تعریف موسع و گل و گشاد است که اجرای آن عملا معنی جز این نخواهد داشت:
حرف زدن در انحصار دولت است و حق فضولی رعیت به کلی موقوف است.
هر چه می اندیشم انگیزەی دولت از ارائەی این قانون مفسده آمیز را نمی فهمم.

آیا پزشکیان با علم و آگاهی آن را امضا کرده و "مشاوران خاص" به نحوی او را مجاب کردەاند؟
یا اینکە از لوازم و تبعات آن آگاهی کافی ندارد و صرفا فکر می کند قانونی علیه شایعه و دروغ است.
اگر اینطور است، تکلیف واژەی تولید محتوا چه می شود که در متن بارها با تهدید داغ و درفش مواجه شده است!
در هر دو مورد اصل ایفای مسئولیت و عمل به وعدەهای رئیس جمهور مخدوش و اعتماد عمومی زایل می شود.

یک فرضیەی دیگر، احتمال وجود سردمداران فساد و الیگارشی های سیاسی - اقتصادی پشت طراحی آن است.
نکند راهبران فساد برای محو اندک مزاحمت های رسانه ای و قطع سوت زدن شهروندان، به فکر گرفتن سرچشمه با بیل بر آمده باشند.

فرض دیگر رویای بازگشت به شرایط رویایی دهەی شصت و نیمەی دهەی هفتاد است که انحصار رسانه ای در اختیار حکومت بود. انحصاری که بدست تلویزیون های ماهوارەای و گسترش اینترنت کم کم فروپاشید.
در وهلەی اول این قانون قابل اجرا نیست. اینترنت با دهها میلیون کاربر فعال و صدها هزار تولید کنندەی محتوا در ایران، نه آب سرچشمەی عهد سعدی علیه الرحمه، بلکه اقیانوسی مواج است که از جهان فیزیکی بزرگ تر و پویاتر است.

اگر هم تصمیم سازان مزبور تجربەی چین در کنترل اینترنت را به رخ می کشند، باز به خطا رفتەاند.
چین موردی منحصر بفرد است. هر دولتی بر اساس نوعی میثاق یا قرارداد اجتماعی بر مردم خود حکومت می کند.
دولت چین به مردم این کشور می گوید: هر چقدر می خواهید پولدار شوید، فقط کار به سیاست نداشته باشید. وثیقە و تضمین این قرارداد، رشد پایدار چهل و پنج ساله و خروج صدها میلیون نفر از زیر خط فقر به طبقەی متوسط در بزرگ ترین تحرک اجتماعی تمام تاریخ بشر است.

در ایران اما اینگونه نیست. نه ماشین سیاست خوب کار می کند نه چرخ اقتصاد می گردد. مضاف بر این ایران دارای جامعەای پویاتر است و تاریخ استبداد در آن هیچ گاه به پای چین نمی رسد که از دیرباز الگوی آرمانی استبداد شرقی بوده است.
بالطبع ایران کشورهای ثروتمند خلیج فارس هم نیست که مردمشان آزادی را با رفاه معاوضە کردەاند. هم جنس کافی برای تهاتر موجود نیست و اگر هم باشد در ایران با داشتن جامعەی مدنی نیرومند و قشر متوسط متنوع و پویا و پبشینه و تجارب سیاسی غنی، چنین سودایی سر نمی گیرد.