به گزارش کردپرس، کاروان یارویس، عضو فراکسیون اتحادیه میهنی کردستان در پارلمان عراق، در گفت‌وگویی با شبکه روداو، تصمیم وزارت برنامه‌ریزی فدرال عراق مبنی بر تبدیل ناحیه قره‌تپه در استان دیاله به شهرستان را «غیرقابل قبول و مغایر با قانون اساسی» خواند. او گفت: «این تصمیم تحت شمول ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق قرار می‌گیرد و تا زمان اجرای کامل آن، هیچ تغییری نباید در وضعیت اداری یا جمعیتی این مناطق ایجاد شود.»

بر اساس این تصمیم، دو ناحیه جباره و کوکس که از نظر اداری تابع شهرستان کفری در منطقه گرمیان هستند، بدون بازگشت به حاکمیت اقلیم کردستان، به شهرستان جدید قره‌تپه الحاق خواهند شد. این در حالی است که ساکنان ناحیه کوکس نیز در اعتراض به این تصمیم، تظاهراتی برگزار کرده‌اند.

یارویس تأکید کرد که این دو ناحیه بخشی از مناطق موردمناقشه هستند و هر گونه تغییر در مرزهای آن‌ها یا تلاش برای تغییر ترکیب جمعیتی، بدون اجرای ماده ۱۴۰، اقدامی غیرقانونی و غیرقابل پذیرش است. او همچنین گفت که برخی از چهره‌ها و مسئولان حزبی و اداری ناحیه کوکس به همراه نمایندگان کُرد در تلاش‌اند این تصمیم وزارت برنامه‌ریزی را لغو کنند.

او با اشاره به حضور تعداد محدودی از شهروندان عرب در این مناطق، گفت: «این مناطق به وضوح مورد مناقشه هستند و حتی شهروندان عرب ساکن در آن‌ها نیز با این تصمیم مخالفت کرده‌اند.» یارویس افزود: «ما نه‌فقط با تبدیل کوکس و جباره به بخشی از شهرستان جدید مخالفیم، بلکه با کل این فرآیند که در نهایت قره‌تپه را به شهرستان تبدیل می‌کند نیز مخالف هستیم.»

سخنگوی وزارت برنامه‌ریزی عراق پیش‌تر در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که این تصمیم با هدف توسعه ظرفیت‌های منطقه، افزایش درآمد، ایجاد فرصت‌های شغلی و بهبود خدمات اتخاذ شده و با تمام استانداردهای لازم همخوانی دارد.

اما یارویس گفت که این تصمیم با ماده ۱۴۰ قانون اساسی در تضاد است و بیشتر بخش‌های قره‌تپه در مناطق مورد مناقشه قرار دارند. او افزود که تلاش‌ها برای ایجاد یک موضع واحد در میان نمایندگان کرد ادامه دارد و یادداشتی رسمی از نارضایتی خود به نخست‌وزیر عراق و رئیس‌جمهور ارسال خواهند کرد.

او همچنین هشدار داد: «اگر تلاش‌های ما برای لغو این تصمیم بی‌نتیجه باشد، شکایتی در دادگاه فدرال ثبت خواهیم کرد و از نظر قانونی با این اقدام برخورد می‌کنیم. به هیچ عنوان با نهادی که در پی تحمیل حاکمیت خود بر قره‌تپه باشد، همکاری نخواهیم کرد.»

یارویس در پایان اظهار داشت که هدف پشت این تصمیمات، سیاسی است و سُنی‌ها به دنبال ایجاد تغییرات جمعیتی در منطقه هستند تا در صورت برگزاری همه‌پرسی یا سرشماری، تنها ناحیه گلاله باقی بماند که تابع خانقین است. او هشدار داد که این موضوع می‌تواند تهدیدی بزرگ برای حفظ مناطق مورد مناقشه میان عراق و اقلیم باشد.