به گزارش کردپرس، پس از اظهارات معنادار رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه (AKP)، در آخرین نشست کابینه مبنی بر این‌که «شاید این آخرین جلسه برای برخی از دوستان باشد»، گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر در ترکیب وزرای کابینه شدت گرفته است. به گفته منابع خبری، احتمال کناره‌گیری یا برکناری چهار وزیر مطرح است و تغییراتی نیز در سطح معاونان وزرا و بدنه‌ی بوروکراسی پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده از محافل سیاسی آنکارا، رجب طیب اردوغان، در تازه ترین نشست کابینه گفته است:
«برخی از دوستان ممکن است این آخرین جلسه‌شان در هیئت دولت باشد.»

این جمله که توسط روزنامه‌نگار نورای باباجان از پایگاه خبری روزنامه نفس نقل شده، موجی از گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر قریب‌الوقوع در کابینه به راه انداخته است.

به گفته باباجان، در حال حاضر نام چهار وزیر در میان گزینه‌های احتمالی تغییر مطرح است:

• عمر بولات وزیر بازرگانی

• ابراهیم یومکلی وزیر کشاورزی و جنگل‌داری

• محمد نوری ارسوی وزیر فرهنگ و گردشگری

• ودات ایشیک‌خان وزیر کار و تأمین اجتماعی

منابع نزدیک به حزب حاکم می‌گویند دست‌کم دو نفر از این وزرا خود تمایلی به ادامه کار ندارند و به‌ویژه وزرای گردشگری و تجارت با بی‌میلی در سمت خود باقی مانده‌اند. برخی نیز احتمال می‌دهند که این تغییرات تنها به این چهار چهره محدود نشود.

همزمان با انتشار این اخبار از پشت صحنه سیاست ترکیه، برخی تحلیلگران معتقدند تغییرات احتمالی تنها به سطح وزرا محدود نخواهد ماند و دامنه‌ی آن معاونان وزرا و مدیران ارشد دولتی را نیز دربر خواهد گرفت.

سؤالی که ذهن ناظران را به خود مشغول کرده، زمان این تغییرات است؛ آیا پیش از نشست حزب عدالت و توسعه در روزهای ۱۱ تا ۱۳ جولای در شهرستان قزل جه حمام آنکارا این تغییرات اعلام می‌شود یا پس از آن؟ زیرا نشست بعدی کابینه پس از آن اردوگاه حزبی برنامه‌ریزی شده است.

نتایج بحث‌برانگیز یک نظرسنجی

در کنار این شایعات، یک نظرسنجی داخلی درباره عملکرد وزرا نیز مورد توجه قرار گرفته است. طبق این نظرسنجی که خارج از ساختار رسمی حزب انجام شده، میزان رضایت عمومی از اکثر وزرا در سطح پایینی قرار دارد.

در رتبه‌بندی این نظرسنجی:

• هاکان فیدان، وزیر امور خارجه با ۳۰٪ در رتبه اول

• ییلماز تونچ، وزیر دادگستری با ۴٪ در رتبه دوم

• علی یرلی کایا، وزیر کشور با ۳٪ در جایگاه سوم قرار گرفتند

این درصدها بیش از آن‌که نشانه‌ای از موفقیت باشند، تصویر روشنی از بی‌تفاوتی یا نارضایتی عمومی از کابینه را ارائه می‌دهند. به گفته باباجان، این داده‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از شهروندان یا وزرا را به‌خوبی نمی‌شناسند یا عملکرد آن‌ها را ضعیف ارزیابی می‌کنند.

در شرایطی که ترکیه با چالش‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جدی روبه‌رو است، تغییر در کابینه می‌تواند پیام روشنی از سوی اردوغان برای بازسازی اعتماد عمومی و ایجاد تحرک در ساختار اجرایی باشد. حال باید دید آیا این تغییرات واقعاً در راه است یا صرفاً بخشی از سناریوی مدیریت انتظارات درون‌حزبی است.