به گزارش کردپرس، بیش از دو ماه پس از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق، نخستین نشانهها از شکلگیری دولت جدید این کشور بهتدریج نمایان شده است.
فرآیند تشکیل دولت که چارچوب آن در قانون اساسی مشخص شده، مستلزم چند مرحله هماهنگ است؛ مراحلی که در هر یک، بلوکهای اصلی قومی–مذهبی باید نماینده مورد نظر خود را برای یک منصب کلیدی معرفی کنند. در صورتی که این روند مطابق برنامه پیش نرود، کل فرآیند میتواند از مسیر خارج شود؛ همانگونه که در دوره پیشین، تشکیل دولت نزدیک به یک سال به طول انجامید.
در حالی که به نظر میرسد بلوکهای سنی و شیعه آمادهاند تا بهسرعت گزینههای خود را برای ریاست پارلمان و نخستوزیری نهایی کنند، نگرانیها درباره ناتوانی دو حزب اصلی کردستان عراق در توافق بر سر نامزد ریاستجمهوری رو به افزایش است.
شوان فاضل، دانشجوی دکتری دانشگاه بوستون، در گفتوگو با نیوعربمیگوید: «این وضعیت شبیه رخوت و بنبست پس از انتخابات قبلی نیست. هدف اصلی چارچوب هماهنگی شیعی بستن راه مانورهای فرامذهبی و جلوگیری از مذاکرات جداگانه کردها و سنیها با محمد شیاع السودانی است.»
در ۱۴ دسامبر، دادگاه عالی فدرال عراق نتایج انتخابات ۱۱ نوامبر را تأیید کرد؛ انتخاباتی که در آن فهرست محمد شیاع السودانی، نخستوزیر کنونی، با کسب ۴۵ کرسی بیشترین تعداد کرسیها را به دست آورد. با این حال، این تعداد برای تشکیل دولت در پارلمان ۳۲۵ نفره عراق بههیچوجه کافی نیست.
گام بعدی، انتخاب رئیس پارلمان (شورای نمایندگان) است؛ سمتی که از سال ۲۰۰۵ تاکنون همواره در اختیار یک سیاستمدار سنی بوده و بخشی از سازوکار نانوشته اما تثبیتشده توازن قومی–مذهبی در عراق محسوب میشود. بر اساس قانون اساسی، پارلمان ۱۵ روز پس از تأیید نتایج انتخابات فرصت دارد رئیس خود را انتخاب کند؛ مهلتی که ۲۹ دسامبر به پایان میرسد.
به گفته شوان فاضل، تحرک سریع چارچوب هماهنگی شیعی باعث شده «بلوکهای سنی نیز شتاب بگیرند و عملاً در حال شکل دادن به یک چارچوب هماهنگی سنی هستند». به نظر میرسد سنیها پیش از پایان مهلت قانونی، نامزد خود را معرفی کنند.
طبق گزارشها، نامهایی چون محمد الحلبوسی (رئیس سابق پارلمان)، محمود السامرایی، محمد تمیم (وزیر پیشین آموزش)، ثابت العباسی (وزیر دفاع)، و نیز سالم العیساوی و محمود القیسی مطرح شدهاند. با توجه به اینکه حزب «تقدم» به رهبری الحلبوسی بیشترین کرسیها را در میان اهل سنت به دست آورده، او نقش تعیینکنندهای در این مذاکرات دارد.
پس از انتخاب رئیس پارلمان، نمایندگان ۳۰ روز فرصت دارند رئیسجمهور را برگزینند؛ مقامی که بهطور سنتی در اختیار یک سیاستمدار کرد از حزب اتحادیه میهنی کردستان بوده است. این تقسیمبندی بخشی از توافق نانوشته میان دو حزب اصلی کرد است که بر اساس آن، حزب دموکرات کردستان دو منصب قدرتمند نخستوزیری و ریاست اقلیم کردستان را در اربیل در اختیار دارد.
با این حال، حزب دموکرات کردستان در دورههای اخیر تلاش کرده ریاستجمهوری عراق را نیز به دست آورد تا برتری سیاسی خود نسبت به اتحادیه میهنی را به قدرت نهادی بیشتری در بغداد تبدیل کند.
در سال ۲۰۲۱، حزب دموکرات کردستان ابتدا هوشیار زیباری، از نزدیکان مسعود بارزانی، را نامزد کرد؛ اما مخالفت اتحادیه میهنی که برهم صالح را دوباره معرفی کرده بود، بههمراه سابقه برکناری زیباری از وزارت دارایی به اتهام فساد، باعث شکست این گزینه شد. حزب دموکرات کردستان سپس رِبَر احمد، چهرهای کمحاشیه و نزدیک به مسرور بارزانی، را جایگزین کرد.
این بنبست باعث تأخیر در روند تشکیل دولت شد و به چارچوب هماهنگی شیعی فرصت داد تا خود را سازماندهی کند و ائتلاف سهجانبه میان جریان صدر، حزب دموکرات کردستان و الحلبوسی را که در آستانه تشکیل دولت بود، ناکام بگذارد.
در نهایت، توافقی حاصل شد که بر اساس آن حزب دموکرات کردستان از معرفی نامزد خود عقبنشینی کرد و اتحادیه میهنی، لطیف رشید ــ ازاقوام نزدیک بافل طالبانی ــ را معرفی کرد. به گفته فاضل، این شکاف و تأخیر کردها در محاسبات سیاسی بغداد بیتأثیر نبود. به گفته او: «میراث روند ۲۰۲۱ در سالهای اخیر به تلاشهای هماهنگ برخی نیروها برای محدود کردن خودگردانی کردستان و فشار بر دولت اقلیم انجامیده است.»
به نظر نمیرسد اتحادیه میهنی قصد داشته باشد لطیف رشید را بار دیگر معرفی کند، چرا که او کارنامه شاخصی از دوران ریاستجمهوری خود ارائه نکرده است. با این حال، هنوز مشخص نیست گزینه نهایی اتحادیه میهنی کردستان چه کسی خواهد بود و تصمیمگیری در اینباره بهشدت محرمانه نگه داشته شده است.
در تابستان، شایعاتی درباره احتمال نامزدی بافل طالبانی مطرح شد، اما این گزینه بهطور گستردهای مورد تمسخر قرار گرفت و عملاً کنار گذاشته شد. گزینهای واقعبینانهتر میتواند خالد شوانی، وزیر دادگستری فدرال عراق باشد؛ سیاستمداری ۵۰ ساله، زاده کرکوک، حقوقدان و نماینده باسابقه پارلمان که در بغداد چهرهای شناختهشده است و از اعتماد رهبری اتحادیه میهنی برخوردار است.
با این حال، مشخص نیست که شوانی یا هر گزینه دیگر اتحادیه میهنی برای مسعود بارزانی و حزب دموکرات قابل قبول باشد یا نه؛ حزبی که ممکن است بار دیگر نامزد مستقلی معرفی کند. فاضل میگوید: «تعجب نخواهم کرد اگر حزب دموکرات کردستان چنین کاری بکند. به نظر میرسد این حزب دستکم میخواهد در تعیین نماینده کردها در بغداد نقش تعیینکنندهای داشته باشد.»
دو حزب اصلی کرد اکنون تحت فشار جدی بلوکهای شیعه و سنی و همچنین جامعه بینالمللی قرار دارند تا اختلافات خود را کنار بگذارند و بر سر یک نامزد ریاستجمهوری به توافق برسند؛ نامزدی که برای پیروزی به رأی ۲۲۰ نماینده نیاز دارد.
پس از انتخاب رئیسجمهور، او بزرگترین فراکسیون پارلمان را مأمور تشکیل دولت میکند؛ فراکسیونی که ۱۵ روز فرصت دارد نخستوزیر و کابینه پیشنهادی خود را معرفی کند. بلوکهای شیعه که بزرگترین نیروی پارلمان هستند، همواره نخستوزیر را در اختیار داشتهاند.
در ۱۷ نوامبر، چارچوب هماهنگی شیعی اعلام کرد که شانس اول برای تشکیل دولت را در اختیار دارد. این ائتلاف با حدود ۱۶۵ کرسی، برای معرفی نخستوزیر به اکثریت نسبی نیاز دارد و ظاهراً بدون اتکا به دیگران نیز میتواند به این هدف برسد.
با این حال، شانس محمد شیاع السودانی برای تمدید نخستوزیریاش رو به کاهش است. خطاهای سیاسی اخیر او مانند اظهارات دونالد ترامپ که بدون مقدمه اعلام کرد السودانی او را برای دریافت جایزه صلح نوبل معرفی کرده، به جایگاه او لطمه زده است.
شوان فاضل میگوید: «با وجود عملکرد نسبتاً خوب ائتلاف السودانی در انتخابات، شانس او برای ماندن در قدرت بالا نیست. نخستوزیر آینده احتمالاً چهرهای از دل ساختار موجود خواهد بود، نه یک اصلاحطلب.»
در عراق، مهلتهای قانونی تشکیل دولت بارها نادیده گرفته شده و سازوکار الزامآوری برای پایان دادن به بنبستها وجود ندارد. معمولاً روند سیاسی تا زمانی ادامه مییابد که شرایط مهیا شود و قطعات پازل در جای خود قرار گیرند.
اینبار روند ظاهراً سریعتر از گذشته پیش میرود، اما اگر در هفتههای پیشرو موانع اصلی ــ بهویژه اختلافات درونکردی ــ برطرف نشوند، خطر توقف دوباره فرآیند تشکیل دولت کاملاً جدی است.
نیوعرب
نظر شما