به گزارش کردپرس، اویل پرایس و رویترز به نقل از «آلپ ارسلان بایراکتار»، وزیر انرژی ترکیه، گزارش دادند که پیش‌نویس توافق جدید میان بغداد و آنکارا باید شامل سازوکاری برای تضمین استفاده کامل از این خط لوله باشد. به گفته او «یادداشتی که برای طرف عراقی ارسال کرده‌ایم، دقیقاً چنین خواسته‌ای را در بر دارد.»

بایراکتار با اشاره به ظرفیت این مسیر انتقال نفت افزود: «این خط لوله توان انتقال روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت را دارد، اما حتی در زمانی که فعال بود، هیچ‌گاه با ظرفیت کامل عمل نکرد.» این خط لوله از مارس ۲۰۲۳، پس از حکم دادگاه داوری بین‌المللی مبنی بر پرداخت ۱.۵ میلیارد دلار غرامت از سوی ترکیه بابت صادرات نفتی غیرمجاز اقلیم کردستان بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸، از مدار خارج شده است. ترکیه در حال حاضر به این حکم اعتراض کرده است.

وزیر انرژی ترکیه همچنین از طرحی برای توسعه این خط لوله به سمت جنوب عراق خبر داد و تأکید کرد: «برای رسیدن به ظرفیت کامل، لازم است این خط به مناطق جنوبی عراق نیز متصل شود و صرفاً به نفت اقلیم متکی نباشد.»

ترکیه اخیراً اعلام کرده است که قصد دارد توافق بلندمدت کنونی با عراق برای بهره‌برداری از خط لوله نفت کرکوک-جیهان را، که از سال ۱۹۷۳ فعال بوده و در ژوئیه ۲۰۲۶ منقضی می‌شود، مورد بازنگری قرار دهد. منابع رسمی در دولت ترکیه می‌گویند این بازبینی می‌تواند شامل همکاری‌های گسترده‌تر انرژی، از جمله در زمینه نفت، گاز، برق و پتروشیمی باشد.

یک مقام بلندپایه ترک در گفت‌وگو با رویترز تصریح کرده است: «مرحله‌ای تازه و پویاتر در استفاده از خط لوله عراق-ترکیه می‌تواند به نفع هر دو کشور و کل منطقه باشد.»

این تلاش‌ها در حالی صورت می‌گیرد که صادرات نفت اقلیم کردستان از مسیر ترکیه از سال ۲۰۲۳ متوقف شده و اختلافات میان بغداد و اربیل بر سر مجوز صادرات نفت اقلیم همچنان ادامه دارد. ترکیه نیز از این وضعیت ابراز نارضایتی کرده و خواستار حل و فصل نهایی و تضمین بهره‌برداری کامل از این مسیر است.

ترکیه همچنین پروژه راهبردی «جاده توسعه» (Development Road) را فرصتی برای گسترش زیرساخت‌های انرژی به شمار می‌آورد؛ پروژه‌ای که قرار است با اتصال بندر بصره در جنوب عراق به مرزهای ترکیه از طریق خط آهن و بزرگراه، به توسعه تجاری و زیرساختی دو کشور کمک کند. دولت عراق بودجه اولیه این پروژه را در سال ۲۰۲۳ تخصیص داده است.