کردپرس

تصمیم به لغو توافق خط لوله نفتی عراق و ترکیه (۱۹۷۳–۲۰۲۶): پیامدهای احتمالی بر توافق جدید میان اربیل و بغداد

ترکیه به‌صورت یک‌جانبه اعلام کرد که خواهان لغو توافق خط لوله نفتی با عراق است که از سال ۱۹۷۳ برقرار بوده و موعد رسمی پایان آن در ژوئیه ۲۰۲۶ نزدیک شده است. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که اخیراً نوعی تفاهم و تنظیم روابط جدید میان دولت‌های اربیل و بغداد درخصوص تولید و صادرات نفت اقلیم کردستان شکل گرفته است.

براساس توافق صورت‌گرفته میان طرف‌های عراقی، نفت تولیدشده در اقلیم به وزارت نفت عراق تحویل داده می‌شود و شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) وظیفه معامله، فروش و صادرات آن را برعهده دارد. اگر صادرات از مسیر سومو ممکن نباشد، نفت به‌طور مستقیم به وزارت نفت عراق واگذار می‌شود؛ بدون نیاز به تأیید یا دخالت وزارت منابع طبیعی یا دولت اقلیم کردستان.

ترکیه در پی دستاورد اقتصادی بیشتر است... و عراق نیز به مسیری امن نیاز دارد

لغو توافق فعلی به معنای عدم تمایل ترکیه به عقد توافق جدید با عراق نیست؛ بلکه در عین حال که اعلام می‌کند قرارداد موجود را لغو می‌کند، آنکارا پیشنهاد توافقی جدید، گسترده‌تر و چندجانبه‌تر را ارائه داده است که سود اقتصادی بیشتری برایش به همراه دارد. در مقابل، عراق نیز برای صادرات نفت خود به بازارهای اروپا، به خاک ترکیه به‌عنوان یک مسیر اصلی، سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر نیاز دارد.

براساس توافق فعلی که همچنان تا یک سال دیگر معتبر است، هزینه انتقال هر بشکه نفت از مسیر خط لوله تا سقف ۴۲۱ هزار بشکه در روز، ۱.۱۸ دلار است (و هرچه حجم انتقال افزایش یابد، نرخ کاهش می‌یابد). اگر حجم صادرات به ۱.۱۵ میلیون بشکه در روز برسد، هزینه هر بشکه تا ۰.۹۴ دلار کاهش می‌یابد که این برای ترکیه رقمی پایین محسوب می‌شود.

این در حالی است که اقلیم کردستان برای انتقال هر بشکه نفت از همین خط لوله به بندر جیهان، بر اساس گزارش سه‌ماهه اول ۲۰۲۳ شرکت Deloitte، مبلغ ۴.۳۱ دلار به شرکت بوتاش پرداخت کرده است. این بدان معناست که ترکیه سه برابر بیش از دولت فدرال عراق از اقلیم درآمد کسب کرده، برای همان خدماتی که به بغداد ارائه می‌داد. همین مسئله باعث شده که در هر توافق جدیدی، احتمال داشته باشد ترکیه درخواست تعرفه بالاتری برای انتقال نفت مطرح کند.

بنابراین، در هر توافق جدید انتظار می‌رود ترکیه حداقل خواهان دریافت تعرفه‌ای نزدیک به میزان پرداختی اقلیم باشد. علاوه بر آن، ترکیه احتمالاً خواستار اختصاص سهمی از نفت به قیمت تخفیف‌خورده خواهد بود تا نیازهای بازار داخلی خود را تأمین کند.

آیا اقلیم کردستان به‌طور کامل از معادله صادرات نفت خارج می‌شود؟

یکی از نکات کلیدی که آینده اقلیم در زمینه صادرات نفت را تعیین خواهد کرد، به احتمال گنجاندن بندی مشابه با مفاد توافق‌نامه سال ۲۰۱۱ مربوط می‌شود.

اگر در توافق جدید، مانند نسخه ۲۰۱۱، بندی گنجانده شود که فقط شرکت سومو (شرکت بازاریابی نفت عراق) مجاز باشد نفت را از انبارهای جیهان تحویل بگیرد و آن را حمل و صادر کند، در آن صورت اقلیم کردستان به‌طور کامل از فرآیند صادرات نفت کنار گذاشته می‌شود. درست همان‌طور که در ۲۸ مارس گذشته نیز نتوانست نفت صادر کند.

اما در مقابل، اگر بغداد نتواند این بند را تحمیل کند یا اگر ترکیه حاضر نباشد چنین بندی را در توافق جدید بپذیرد، در آن صورت با این احتمال روبرو هستیم که اقلیم کردستان یک سال دیگر هم بتواند به صورت مستقل نفت خود را از طریق ترکیه و بندر جیهان صادر کرده و بفروشد.
البته این یک احتمال ضعیف است در وضعیت فعلی، اما در صورت عدم حصول توافق جدید یا عدم تثبیت انحصار صادرات توسط سومو در جیهان، این احتمال تقویت خواهد شد.

در آن صورت، این گمانه‌زنی بیشتر می‌شود که شاید اقلیم کردستان عامدانه بر عدم تجدید قرارداد نفتی بین ترکیه و عراق حساب باز کرده باشد.

در چنین حالتی، ممکن است ترکیه بار دیگر به اقلیم کردستان اجازه دهد که از این خط لوله استفاده کند؛ همان‌گونه که پیش از توقف صادرات در مارس ۲۰۲۳، چنین کاری انجام شد. آن‌ هم با استناد به حکم دادگاه بین‌المللی داوری پاریس که به نفع عراق صادر شد، اما ترکیه بدون تعهد رسمی به دولت فدرال عراق و بدون الزام به رعایت توافقی خاص، صادرات نفت اقلیم را ممکن ساخت.

«راه توسعه»: افقی اقتصادی گسترده‌تر‌

احتمال دارد که ترکیه و عراق تمدید توافقات جدید نفتی را در چارچوب پروژه‌ای گسترده‌تر به نام «راه توسعه» انجام دهند. این پروژه با هدف تبدیل عراق به یک مرکز منطقه‌ای طراحی شده است که خلیج فارس را به اروپا متصل می‌کند و نقشی راهبردی به ترکیه می‌دهد تا به‌عنوان یک مرکز توزیع انرژی و گاز در میان کشورهای اروپایی عمل کند.

در این چارچوب، منافع ترکیه دیگر فقط محدود به صادرات نفت اقلیم کردستان نیست، به‌ویژه پس از آن‌که در سال‌های اخیر شرکت‌های ترکیه‌ای به‌طور قابل توجهی از میادین نفتی و گازی اقلیم کردستان عقب‌نشینی کرده‌اند. بلکه اکنون منافع ترکیه به روابط راهبردی با دولت فدرال در بغداد گره خورده است؛ موضوعی که احتمال دستیابی به توافقی گسترده‌تر و چندجانبه‌تر را افزایش می‌دهد.
باید واقع‌بین بود: آینده صادرات نفت از اقلیم کردستان مستقیماً به چگونگی تنظیم توافق جدید میان عراق و ترکیه بستگی دارد. اگر وضعیت فعلی روابط میان اربیل و بغداد تا ژوئیه ۲۰۲۶ ادامه پیدا کند، در کوتاه‌مدت تغییر چشم‌گیری در شرایط اقلیم رخ نخواهد داد. از آن به بعد، همه چیز در دست مذاکره‌کنندگان خواهد بود، به‌ویژه با ورود عامل جدیدی چون پروژه «راه توسعه» و تغییر اولویت‌های ترکیه در بازار انرژی منطقه.

توافق فعلی عملاً به این معناست که تنها یک طرف، یعنی وزارت نفت عراق (چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی)، اختیار بهره‌برداری و بازاریابی نفت اقلیم کردستان را دارد، نه دولت اقلیم کردستان. این مکانیزم باید تا پایان توافق فعلی که تا میانه سال ۲۰۲۶ ادامه دارد، به قوت خود باقی بماند.

در نتیجه، آینده صادرات نفت اقلیم نیز در قالب محتوای توافق جدیدی تعریف خواهد شد که ترکیه برای آن آماده می‌شود و جزئیات حقوقی و تجاری آن را از نزدیک دنبال می‌کند.