به گزارش کردپرس، در تحولی شگفت‌انگیز، جنبش سیاسی کردهای ترکیه به‌عنوان یکی از شرکای کلیدی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور، در مسیر تثبیت قدرت و تقویت ساختار اقتدارگرایانه‌اش ظاهر شده است. اردوغان روز ۱۲ ژوئن اعلام کرد که حزب طرفدار کردها، «حزب مساوات و دموکراسی خلق‌ها» (DEM)، برای «هم‌پیمایی» با حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) و متحد افراطی‌اش، حزب حرکت ملی‌گرا (MHP)، توافق کرده است.

اگرچه مفاد دقیق این ائتلاف هنوز به‌صورت عمومی منتشر نشده، اما گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که هدف اصلی از این همکاری، حمایت حزب DEM از اصلاحات قانون اساسی است؛ اصلاحاتی که می‌تواند اختیارات ریاست‌جمهوری اردوغان را بیش از پیش گسترش دهد. اردوغان و متحدانش بدون همراهی نمایندگان DEM در پارلمان، از نظر شمار کرسی‌ها امکان تصویب این تغییرات را ندارند.

ضربه به صفوف اپوزیسیون

این اتحاد شگفت‌انگیز، موجی از شوک را به اردوگاه اپوزیسیون وارد کرده است. مخالفانی که پیشتر از سرکوب نهادهای دموکراتیک در ترکیه به تنگ آمده بودند، اکنون با واقعیتی جدید مواجهند: بخشی از جنبش کردها که خود قربانی مستقیم اقتدارگرایی دولت بوده، در حال کمک به تداوم همین نظم سیاسی است.

از زمان کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶، اردوغان از وضعیت اضطراری به‌عنوان ابزاری برای پاک‌سازی دستگاه قضایی، سرکوب رسانه‌های مستقل و بی‌اثر کردن حاکمیت قانون استفاده کرده است. بیشتر نهادهای دولتی اکنون تحت کنترل مستقیم رئیس‌جمهور عمل می‌کنند و رسانه‌ها عملاً به ابزار تبلیغاتی دولت بدل شده‌اند.

کردها: از قربانی به شریک قدرت؟

جمعیت کردهای ترکیه، که نزدیک به یک‌چهارم کل جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد، دهه‌ها با تبعیض ساختاری روبه‌رو بوده‌اند؛ از ممنوعیت احزاب کردی و بازداشت نمایندگان منتخب گرفته تا محدودیت بر استفاده از زبان مادری‌شان. شدت این سرکوب از سال ۲۰۱۵ به‌طرز چشمگیری افزایش یافته است. از آن زمان تاکنون، ۵۸ شهردار کرد به اتهام ارتباط با حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) از سمت خود برکنار شده و دولت، قیم‌هایی را جایگزین آنان کرده است.

در همین راستا، رهبران برجسته سیاسی کرد نیز هدف بازداشت‌های گسترده قرار گرفته‌اند. صلاح‌الدین دمیرتاش، رئیس‌مشترک سابق حزب پیشین کردها، در ماه مه ۲۰۲۴ به بیش از ۴۰ سال زندان محکوم شد و در ماه ژوئیه نیز حکم دیگری به مدت دو سال و نیم دریافت کرد.

معامله‌ای پرریسک برای همه طرف‌ها

در چنین شرایطی، همکاری حزب DEM با اردوغان بسیاری را شگفت‌زده کرده است. تحلیل‌گران معتقدند که این اتحاد نه از سر هم‌فکری، بلکه حاصل یک معامله سیاسی و بده‌بستانی پشت‌پرده است. مذاکرات میان حزب DEM و ائتلاف اردوغان-باغچلی، ظاهراً از اواخر سال ۲۰۲۴ آغاز شده است. خواسته‌های حزب کردها احتمالاً شامل آزادی زندانیان سیاسی همچون دمیرتاش و حتی عبدالله اوجالان، رهبر پ‌ک‌ک، به رسمیت شناختن حقوق زبانی و فرهنگی کردها در قانون اساسی، و احتمالاً اعلام عفو عمومی برای نیروهای مرتبط با جنبش کردی است.

در مقابل، اردوغان به دنبال تضمین حمایت DEM از اصلاحاتی است که محدودیت‌های کنونی قانون اساسی را بردارد، به او اجازه نامزدی در انتخابات ۲۰۲۸ را بدهد، و ساختار ریاست‌جمهوری را بیش از پیش تقویت کند.

بهای سنگین یک اتحاد کوتاه‌مدت

این اتحاد می‌تواند عواقبی خطرناک‌تر از منافع آن به همراه داشته باشد. همکاری حزب DEM با اردوغان، نه تنها ممکن است باعث تضعیف نهایی جبهه اپوزیسیون شود، بلکه این حزب را در برابر سرکوب‌های آتی مسئول جلوه دهد.

پس از شکست انتخاباتی در انتخابات محلی مارس ۲۰۲۴ که حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) موفق به تصرف بسیاری از شهرداری‌ها شد، اردوغان این شکست را نه زنگ هشدار برای اصلاحات، بلکه تهدیدی برای بقای سیاسی‌اش تلقی کرد. در ۱۹ مارس، اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و یکی از محبوب‌ترین چهره‌های اپوزیسیون، به اتهام فساد بازداشت شد. این اقدام پیامی روشن داشت: هر چهره‌ای که خطری برای ریاست‌جمهوری محسوب شود، با ابزار قضایی حذف خواهد شد.

در ماه‌های بعد نیز چندین شهردار دیگر از حزب CHP بازداشت شدند و لایحه‌ای برای لغو مصونیت قضایی ۶۱ نماینده CHP به پارلمان ارائه شد؛ تاکتیکی که برای حزب DEM نیز بسیار آشناست، چرا که سال‌هاست با همین شیوه‌ها مورد هدف قرار گرفته است.

به سوی خودکامگی کامل؟

استراتژی اردوغان کاملاً روشن است: حذف سیستماتیک مخالفان و بازسازی ساختار سیاسی کشور به‌گونه‌ای که تمام ارکان قدرت در دست او متمرکز شود. همراه کردن حزب کردها با این پروژه، نه تنها شکاف در اپوزیسیون را عمیق‌تر می‌کند، بلکه ابزار مشروعیت بخشی به حکومتی می‌شود که خود زمانی سرکوب‌گر همین حزب بوده است.

اگر حزب DEM واقعاً وارد این ائتلاف شود، این تصمیم نقطه عطفی تراژیک در مسیر سیاسی ترکیه خواهد بود. کشوری که سال‌ها میان دموکراسی و استبداد در نوسان بود، این‌بار احتمالاً به‌طور کامل به سوی خودکامگی خواهد رفت—با کمک همان گروهی که سال‌ها در خط مقدم مبارزه برای دموکراسی ایستاده بود.

در نهایت، این لحظه‌ای سرنوشت‌ساز برای جمهوری ترکیه است. زمان معامله‌گری‌های سیاسی محدود نیست؛ بلکه فرصتی حیاتی است برای اتحاد همه نیروهای دموکرات در دفاع از نهادهایی که هنوز باقی مانده‌اند. آینده جمهوری به این اتحاد بستگی دارد.

بنیاد دفاع از دموکراسی ها