به گزارش کردپرس، تصمیم ترکیه برای عدم تمدید توافق ۵۲ ساله صادرات نفت با عراق که قرار است در ژوئیه ۲۰۲۶ منقضی شود، موجی از واکنش‌های سیاسی و حقوقی در بغداد به‌راه انداخته و پرسش‌هایی را درباره مشروعیت این اقدام و پیامدهای آن در سطوح داخلی و منطقه‌ای به‌وجود آورده است.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، اخیراً تصمیم رسمی خود برای عدم تمدید توافق‌نامه نفتی سال ۱۹۷۳ را امضا و در روزنامه رسمی این کشور منتشر کرده است. این توافق که از سال ۱۹۷۵ اجرایی شد، چارچوب صادرات نفت عراق از طریق بندر جیحان ترکیه به بازارهای جهانی را فراهم می‌کرد و تاکنون میلیون‌ها بشکه نفت از این مسیر صادر شده است.

تلاش برای فرار از جریمه ۱.۵ میلیارد دلاری

به گفته تحلیل‌گران، انگیزه اصلی ترکیه برای خاتمه این توافق، تلاش برای رهایی از جریمه ۱.۵ میلیارد دلاری است که در سال ۲۰۲۳ توسط دادگاه داوری بین‌المللی پاریس علیه آنکارا صادر شد. این حکم به‌دلیل صادرات نفت اقلیم کردستان بدون هماهنگی با شرکت بازاریابی نفتی عراق (SOMO) صادر شده بود. ترکیه در واکنش به این حکم، صادرات نفت از طریق خط لوله را متوقف کرد؛ اقدامی که به گفته کارشناسان، بیش از ۳۰ میلیارد دلار ضرر اقتصادی به عراق و اقلیم کردستان وارد کرده است.

انتقاد پارلمان عراق از سکوت دولت

کمیته روابط خارجی پارلمان عراق با ابراز تعجب از اقدام یک‌جانبه آنکارا، سکوت دولت بغداد را مورد انتقاد قرار داد. حیدر السلمی، از اعضای این کمیته، در گفت‌وگو با The New Region گفت: «عجیب است که اردوغان بدون اطلاع بغداد توافق تاریخی نفتی را خاتمه داده است. دولت عراق باید در جریان این تصمیم می‌بود و آن را تأیید یا رد می‌کرد. سکوت دولت قابل توجیه نیست.»

او تأکید کرد که پارلمان، مسئولان مربوطه را برای بررسی مفاد توافق‌نامه و نحوه واکنش رسمی بغداد، فرا خواهد خواند.

دیدگاه کارشناسان: از چانه‌زنی سیاسی تا ملاحظات حقوقی

حسن احمد مصطفی، تحلیل‌گر سیاسی و کارشناس روابط بین‌الملل ترکیه، در گفتگو با The New Region تأکید کرد که این خط لوله نه تنها مسیر صادرات نفت است، بلکه «شریان ژئوپولیتیکی و اقتصادی» حیاتی برای عراق و اقلیم کردستان محسوب می‌شود. به گفته او، تصمیم ترکیه بیشتر یک «تاکتیک مذاکره» است تا رد کامل توافق، چرا که آنکارا به خوبی از اهمیت راهبردی نفت عراق آگاه است و به‌دنبال شرایطی جدید برای تأمین منافع خود است.

مصطفی همچنین گفت که آنکارا ممکن است به‌دنبال تغییر مفادی از توافق‌نامه ۱۹۷۳ باشد که اجازه صادرات نفت بدون مجوز رسمی بغداد را نمی‌دهد.

مباحث حقوقی: آیا لغو یک‌جانبه ممکن است؟

علی التمیمی، کارشناس حقوق بین‌الملل، در گفت‌وگویی هشدار داد که اگر این توافق‌نامه به عنوان معاهده‌ای بین‌المللی در سازمان ملل ثبت شده باشد، لغو یک‌جانبه آن توسط ترکیه مغایر با قوانین بین‌المللی خواهد بود. او افزود: «در این صورت، عراق می‌تواند شکایتی رسمی به نهادهای حقوقی بین‌المللی ارائه دهد. اما اگر این توافق صرفاً دوجانبه و ثبت‌نشده باشد، هر طرف می‌تواند به‌تنهایی از آن خارج شود.»

به گفته التمیمی، برای تعیین دقیق وضعیت حقوقی این توافق، بررسی متن کامل آن ضروری است.

در نهایت، اقدام آنکارا برای لغو توافق نفتی، گرچه در چارچوب منافع اقتصادی و حقوقی خود انجام شده، ممکن است به بحرانی تازه در روابط عراق و ترکیه منجر شود، به‌ویژه در این که عراق همچنان برای صادرات نفت خود به این مسیر حیاتی متکی است.

نشریه نیوریجن