کردپرس
مشکلات میان اربیل و بغداد در ماه‌های اخیر، به‌ویژه از اوایل ژوئیه ۲۰۲۵، ابعاد چندلایه‌ای یافته است. از منظر سیاسی، تنش‌ها با عدم پرداخت حقوق کارمندان برای ماه سوم و فیصله نیافتن اختلافات نفتی و بودجه‌ای میان اربیل و بغداد شدت گرفته است. موضوع تحویل تمامی نفت اقلیم کردستان به بغداد، اگرچه ظاهراً گامی به سوی همکاری است، در واقع بازتابی از ضعف استراتژیک اقلیم در برابر فشارهای بغداد و شکست پروژه استقلال اقتصادی است. اما آنچه شگفت‌انگیز است، نقش پنهان کاهش تولید ناخالص داخلی اقلیم به دلیل توقف صادرات نفت است که اربیل را به آستانه یک فروپاشی اقتصادی خاموش کشانده است. از سوی دیگر، ابعاد نفتی این بحران با تعیین میزان واقعی تولید نفت اقلیم (حدود ۲۸۰ هزار بشکه در روز) و نیاز روزانه به ۴۶ هزار بشکه برای پالایشگاه‌ها، نشان‌دهنده ناهماهنگی ساختاری در مدیریت منابع است.
چالش اصلی، فقدان یک چارچوب قانونی و شفاف برای تقسیم منابع است. قانون بودجه عراق، که تحویل روزانه ۴۰۰ هزار بشکه نفت را شرط پرداخت بودجه اقلیم قرار داده، با واقعیت تولید ناسازگار است. اما آنچه کمتر به آن پرداخته شده، نقش پنهان قراردادهای محرمانه نفتی میان اقلیم و شرکت‌های خارجی، که از سال ۲۰۲۳ بدون نظارت پارلمانی امضا شده‌اند در تشدید این ناهماهنگی است. سیاست‌های مستقل نفتی اقلیم، با شکست مواجه شده و اربیل را به موقعیت ضعف کشانده است. دخالت‌های منطقەای و جهانی برای حل بحران، نیز چالش‌برانگیز است؛ افزون بر این، اختلافات داخلی اقلیم، عدم تحویل درآمدهای نفتی و غیرنفتی، عدم شفافیت در لیست حقوق کارمندان، عدم اجرای فرایند ملی‌سازی حقوق (توطین)، اعتماد بغداد را کاهش داده و مذاکرات را پیچیده‌تر کرده است.
آسیب‌های این بحران، فراتر از اقتصاد، به ساختار اجتماعی و سیاسی اقلیم رسیده است. عدم پرداخت حقوق، معیشت مردم را به خطر انداخته و نارضایتی‌های قبیله‌ای، مانند درگیری‌های اخیر رئیس عشیرۀ هرکی با نیروهای امنیتی حزب دمکرات کردستان در خبات (۹ ژوئیه ۲۰۲۵) و تجمعات اعتراضی شهروندان اقلیم کردستان در مناطق مختلف اقلیم که در رواندز به کشته شدن یک شهروند اهل «ورتی» انجامید، اوضاع را وخیم‌تر کرده است. اما آنچه حیرت‌آور است، گزارش محرمانه سازمان ملل (۱۱ ژوئیه ۲۰۲۵) که از افزایش ۴۰ درصدی مهاجرت غیرقانونی جوانان اقلیم به اروپا به دلیل بحران اقتصادی خبر می‌دهد، نشانگر آن است که اقلیم در آستانه یک بحران هویتی نیز قرار دارد. از نظر سیاسی، عدم تعامل سازنده و فقدان اعتماد میان اربیل و بغداد هویت فدرالی اقلیم کردستان را تضعیف کرده و اقتدار داخلی احزاب حاکم، به‌ویژه حزب دمکرات کردستان، را زیر سؤال برده است. این وضعیت، اقلیم را از موضع چانه‌زنی محروم کرده و به یک مهره ضعیف در شطرنج ژئوپلیتیک عراق و منطقه تبدیل کرده است.
راه‌حل این بحران نیازمند ترکیبی از اصلاحات داخلی و دیپلماسی منطقه‌ای است. ابتدا، اقلیم باید با شفاف‌سازی فهرست حقوق‌بگیران و کاهش هزینه‌های غیرضروری، اعتماد بغداد را جلب کند. دوم، یک توافق بلندمدت نفتی مبتنی بر واقعیت‌های تولید و نه الزامات غیرواقعی بودجه، ضروری است. این توافق باید شامل نظارت مشترک بر صادرات و توزیع عادلانه درآمد باشد. سوم، میانجی‌گری بی‌طرفانه توسط طرفهای داخلی و منطقهەای می‌تواند به کاهش تنش کمک کند. اما پیشنهاد شگفت‌انگیز این است: ایجاد یک "شورای نظارت مردمی" در اقلیم، متشکل از نمایندگان مستقل، که مستقیماً بر درآمدهای نفتی و غیرنفتی نظارت کند و گزارش‌هایش را به پارلمان اقلیم و بغداد ارائه دهد—ایده‌ای که می‌تواند پایه‌ای برای بازسازی اعتماد باشد.
حملات پهبادی اخیر به میدان‌های نفتی و مناطق حساس اقلیم کردستان، از جمله تأسیسات نفتی و زیرساخت‌های حیاتی، چالش جدیدی را پیش روی این منطقه قرار داده که ابعاد اقتصادی، امنیتی و سیاسی آن قابل‌توجه است. توقف تولید در این میدان‌ها، با تشدید بحران اقتصادی همراه شده و بر گفتگوهای میان اربیل و بغداد اثرگذار خواهد بود. از منظر امنیتی، این حملات نشان‌دهنده شکنندگی زیرساخت‌ها و ناتوانی فعلی اقلیم در حفاظت از دارایی‌های استراتژیک خود است، که اعتماد داخلی و بین‌المللی را خدشه‌دار می‌کند. چرایی این حملات ممکن است به تلاش برای تضعیف جایگاه اقتصادی اقلیم در مذاکرات با بغداد، یا نفوذ قدرت‌های منطقه‌ای برای اعمال فشار ژئوپلیتیکی بازگردد، به‌ویژه در شرایطی که خلأ پارلمانی و عدم انسجام داخلی، اقلیم را آسیب‌پذیرتر کرده است. این وضعیت، ضرورت بازنگری فوری در سیاست‌های دفاعی و دیپلماسی اقلیم را برجسته می‌کند تا از تشدید بی‌ثباتی جلوگیری شود.
روایت رسمی بغداد، که اقلیم را مسئول اصلی بحران می‌داند، ساده‌انگارانه است و نادیده گرفتن نقش برخی از سیاست‌های متمرکزگرایانه برخی از جریانها در بغداد، یک‌جانبه‌نگری است. از سوی دیگر، ادعای اقلیم مبنی بر پایبندی به فدرالیسم، با عدم انسجام داخلی و سوءمدیریت منابع، عدم شفافیت در لیست حقوق، عدم تحویل درآمدهای غیرنفتی، برخی مواضع تند و به دور از شئون دیپلماتیک، عدم اجرای توطین، طرح اتهام از سوی وزارت داخله اقلیم نسبت به نیروهای حشد شعبی (که بر اساس قانون مصوب مجلس نمایندگان عراق جزو نیروهای تحت فرماندهی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق یا همان نخست وزیر است) و ... زیر سؤال رفته است. برخی از کارشناسان وابستە بە جریانهای مشخصی در برخی رسانه‌ها با وابستگی مشخصی ادعاهایی بیان کردەاند مبنی بر این که بحران کنونی ممکن است نتیجه یک "سناریوی طراحی‌شده" باشد—سناریویی که در آن بغداد با استفاده از ضعف اقتصادی اقلیم، به دنبال ادغام کامل آن در ساختار متمرکز خود است، در حالی که اربیل با حفظ منافع حزبی، از اصلاحات سر باز می‌زند. این بحران، بیش از آنکه صرفاً فنی باشد، ریشه در بی‌اعتمادی تاریخی و فقدان اراده سیاسی برای همکاری دارد. بدون تغییر پارادایم از تقابل به همکاری و بدون نظارت بین‌المللی، این مناقشه نه‌تنها حل نمی‌شود، بلکه ممکن است به یک "انفجار اجتماعی" در اقلیم منجر شود که حتی پیش‌بینی‌های کنونی را نیز به چالش بکشد.
نظر شما