پیامدهای توافقات 110 میلیارد دلاری انرژی اقلیم کردستان با آمریکا

سرویس جهان- در میانه بن‌بست سیاسی با بغداد، اقلیم کردستان با امضای قراردادهای گازی ۱۱۰ میلیارد دلاری با شرکت‌های آمریکایی، در مسیری پرریسک برای استقلال اقتصادی و تغییر موازنه قدرت منطقه‌ای گام برداشته است—مسیری که همزمان با چالش‌های داخلی، تهدیدهای امنیتی و فرصت‌های ژئوپلیتیک همراه است.

به گزارش کردپرس، در میانه بحران‌های مالی و تنش‌های فزاینده میان اربیل و بغداد، قراردادهای چند میلیارد دلاری اخیر دولت اقلیم کردستان عراق با شرکت‌های بزرگ انرژی آمریکایی، به‌عنوان قمار راهبردی چندلایه‌ای ظاهر شده‌اند که پیامدهای آن از مرزهای عراق فراتر می‌رود. این توافق‌نامه‌ها نه‌تنها تلاشی برای تقویت استقلال اقتصادی اقلیم از دولت مرکزی محسوب می‌شوند، بلکه در امتداد بازتنظیم سیاست‌های ایالات متحده در خاورمیانه و در بطن تحول در سیاست داخلی کردها نیز قابل تفسیرند.

با این‌ حال، چنین قراردادهایی بدون چالش نیستند. دولت مرکزی عراق با خشم به این تحرکات واکنش نشان داده و روابط میان اربیل و بغداد بار دیگر به تیرگی گراییده است. در همین حال، ناکامی احزاب عمده کردی در تشکیل دولت جدید و وخامت اوضاع مالی اقلیم پس از توقف پرداخت حقوق کارمندان از سوی بغداد، بر شکنندگی وضعیت سیاسی و اجتماعی منطقه افزوده است.

هم‌راستایی راهبردی و زمان‌بندی حساب‌شده

این قراردادها به ارزش ۱۱۰ میلیارد دلار، در جریان سفر مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان به واشنگتن در ماه مه ۲۰۲۵ نهایی شدند. هرچند مذاکرات آن‌ها بیش از دو سال به طول انجامیده بود، اعلام رسمی توافق‌ها با شرکت‌های آمریکایی HKN Energy و WesternZagros هم‌زمان با تغییر رویکرد قابل‌توجه در سیاست خارجی دولت ترامپ صورت گرفت.

توافق اول، به ارزش ۴۰ میلیارد دلار، شامل اعطای امتیاز توسعه میدان گازی میران با ذخایری معادل ۸ تریلیون فوت مکعب گاز است. قرارداد دوم، به ارزش ۷۰ میلیارد دلار، میدان‌های Topkhana-Kurdamir را در بر می گیرد که حاوی ۵ تریلیون فوت مکعب گاز و نزدیک به یک میلیارد بشکه نفت خام هستند.

اهمیت این قراردادها صرفاً اقتصادی نیست؛ موقعیت جغرافیایی آن‌ها در استان سلیمانیه قراردارد به روشنی نشان‌دهنده تلاش ایالات متحده برای تقویت استقلال اقتصادی اقلیم کردستان است. همچنین این پروژه‌ها در راستای تلاش واشنگتن برای شفاف‌سازی مسیرهای صادرات نفت و گاز و مقابله با شبکه‌های غیررسمی قاچاق هستند؛ شبکه‌هایی که منابع مالی مهمی برای گروه‌های شبه‌نظامی محسوب می‌شوند.

از شکاف داخلی تا همگرایی محتاطانه

تاریخچه پرتنش روابط میان دو حزب اصلی کردستان عراق—دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان—نشان می‌دهد که گاز همواره موضوعی مناقشه‌برانگیز بوده است. مخالفت صریح بافل طالبانی، رهبر اتحادیه میهنی، با طرح توسعه خطوط لوله گاز و انتقاد او از نحوه مدیریت پرونده گاز، پروژه‌های زیرساختی را در سال‌های گذشته متوقف ساخت.

اما با ورود سرمایه‌گذاری‌های عظیم خارجی، نشانه‌هایی از همگرایی محتاطانه میان دو حزب نمایان شده است. هر دو جناح درک کرده‌اند که ادامه اختلافات داخلی، می‌تواند زیرساخت‌های استراتژیک را به خطر انداخته، اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی را از بین برده و در چانه‌زنی با بغداد موقعیت اقلیم را تضعیف کند.

در صورت تحقق شفافیت و حاکمیت ساختاری فراگیر، این تحولات می‌تواند به احیای نسبی جایگاه اتحادیه میهنی در معادلات اقلیم نیز بینجامد، مشابه توافق راهبردی نفتی سال ۲۰۰۷ که دوره‌ای از ثبات نسبی را رقم زد.

چشم‌انداز تولید و صادرات گاز

اقلیم کردستان دارای ۲۵ تریلیون فوت مکعب گاز اثبات‌شده است—معادل ۲۰ درصد از کل ذخایر عراق. این گاز عمدتاً «گاز غیرهمراه» است که مستقل از تولید نفت استخراج می‌شود و استخراج آن با هزینه و پیچیدگی کمتر ممکن است.

تولید فعلی روزانه گاز در اقلیم حدود ۵۴۰ تا ۶۸۰ میلیون فوت مکعب است، که بخش اعظم آن از میدان کورمور توسط شرکت Dana Gas تأمین می‌شود. پروژه  K250 در همین میدان، تا پایان سال ۲۰۲۵ ظرفیت تولید را به ۸۰۰ میلیون فوت مکعب افزایش خواهد داد. همچنین آغاز فعالیت در میدان گازی چمچمال تا پایان ۲۰۲۶، تولید اضافی ۷۰ میلیون فوت مکعب را نوید می‌دهد.

اقلیم کردستان قصد دارد تا سال ۲۰۲۷ به تولید روزانه ۱.۵ میلیارد فوت مکعب برسد که می‌تواند هم نیازهای داخلی را تأمین کند و هم ظرفیت صادرات به عراق، ترکیه و بازارهای منطقه‌ای را فراهم آورد.

با این حال، در درون ساختار حکومتی اقلیم بر سر اولویت‌دهی به صادرات گاز یا برق اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی مسئولان صادرات برق را به لحاظ سیاسی کم‌ریسک‌تر می‌دانند، در حالی‌که دیگران بر سودآوری بالاتر صادرات مستقیم گاز تأکید دارند. این اختلاف، اتخاذ سیاست واحد را دشوار کرده است.

امنیت زیرساخت و تهدیدهای منطقه‌ای

با وجود تضعیف نسبی گروه‌های مسلح، حملات پهپادی به مناطق راهبردی در اقلیم کردستان در ماه ژوئن نشان داد که تهدیدات امنیتی همچنان پابرجاست. در یکی از این حملات، یک پهپاد حامل موشک در نزدیکی میدان نفتی سرقلا سقوط کرد که به‌نظر می‌رسد هشداری مستقیم به WesternZagros بوده است.

دولت اقلیم شبه‌نظامیان مرتبط با حشد الشعبی را مسئول این اقدامات می‌داند، اما بغداد ضمن دفاع از این نیروها، ادعاهای اربیل را رد کرده است. این در حالی است که گزارش‌هایی از پیشروی نیروهای نظامی عراق در نزدیکی میدان‌های گاز در منطقه گرمیان نیز منتشر شده است. این تحرکات به‌عنوان نشانه‌هایی از همسویی نگران‌کننده سیاسی–نظامی بغداد و گروه‌های شبه‌نظامی علیه اقلیم تعبیر شده‌اند.

برق؛ فرصت مغفول‌مانده برای هم‌گرایی ملی

ظرفیت تولید برق در اقلیم ۸.۲ گیگاوات است، اما به‌دلیل کمبود سوخت، خشکسالی، و مشکلات بودجه، فقط نیمی از این ظرفیت عملیاتی است. اقلیم اخیراً سیاست‌هایی از جمله خصوصی‌سازی، نصب کنتورهای هوشمند، و افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفه‌ها را برای اصلاح این بخش اجرایی کرده است. با این‌حال، این اصلاحات بدون توجه به توان اقتصادی خانوارها بوده و نگرانی‌هایی درباره عدالت اجتماعی برانگیخته است.

با وجود همه مشکلات، اقلیم هم‌اکنون ۱.۶ گیگاوات برق به استان‌های فدرال عراق صادر می‌کند—مانند کرکوک، نینوا و دیاله—که درآمدی نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار برای اقلیم به همراه دارد. این مدل همکاری در صورت وجود اراده سیاسی می‌تواند به الگویی برای حل مناقشات نفت و گاز و مکانیزم‌های مالی تبدیل شود. هرچند، نبود شفافیت مالی در وزارت برق اقلیم، ضعف گزارش‌دهی و ناپدید شدن بخش‌هایی از برق تولیدی در آمار رسمی، اعتماد عمومی را تضعیف کرده و مانعی در مسیر سرمایه‌گذاری خارجی است.

بن‌بست قانونی و بحران مشروعیت

بدون تصویب قانون فدرال نفت و گاز، عراق همچنان در وضعیت خاکستری قانونی به سر می‌برد. دولت مرکزی با استناد به حکم دیوان عالی ۲۰۲۲، که قانون نفت و گاز اقلیم را مغایر با قانون اساسی دانست، قراردادهای گازی اخیر را باطل اعلام کرده و از انتقال بودجه به اقلیم خودداری کرده است. این اقدام، بحران حقوق معلمان و کارمندان در اقلیم را تشدید کرده است.

همزمان، با توقف مذاکرات برای بازگشایی خط لوله نفت عراق–ترکیه، که از مارس ۲۰۲۳ مسدود شده است، تمام طرف‌ها متحمل خسارت‌های میلیاردی شده‌اند. با وجود فشارهای دیپلماتیک آمریکا برای ازسرگیری صادرات، بغداد از امضای هرگونه توافق کتبی با اقلیم خودداری کرده است تا در آستانه انتخابات پارلمانی نوامبر ۲۰۲۵، مورد سوءاستفاده سیاسی قرار نگیرد.

نقش ایالات متحده

۱. تسهیل تصویب قانون فدرال نفت و گاز
ایالات متحده می تواند میانجی‌گری لازم برای تصویب قانونی جامع را در دستور کار قرار دهد که وظایف و اختیارات دولت فدرال و اقلیم را در حوزه منابع انرژی مشخص کند.

  1. تقویت اقلیم به‌عنوان قطب انرژی منطقه‌ای
    با پشتیبانی از سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و مشارکت‌های دولتی–خصوصی، واشنگتن می‌تواند به توسعه ظرفیت صادرات گاز و برق اقلیم کمک کند.
  2. تضمین امنیت تأسیسات انرژی
    ایالات متحده باید پیامی قاطع به بازیگرانی که به دنبال تخریب زیرساخت‌های انرژی اقلیم هستند ارسال کند و حفاظت از پروژه‌های گازی را بخشی از استراتژی کلان خود در خاورمیانه بداند.
  3. شفاف‌سازی و حکمرانی مطلوب در بخش گاز
    حمایت آمریکا باید مشروط به اجرای معیارهای شفافیت بین‌المللی، انتشار عمومی قراردادها، حسابرسی‌های مستقل و پیروی از ابتکار جهانی صنایع استخراجی باشد.

قمار گازی اقلیم کردستان، نقطه عطفی در راهبرد انرژی و سیاست داخلی این منطقه است. در عین حال، این پروژه‌ها ابزاری برای بازتنظیم موازنه قوا در خاورمیانه از سوی آمریکا تلقی می‌شوند. با این‌وجود، موفقیت این قمار بلندپروازانه در گرو عبور از تنگنای‌های قانونی، اعتمادسازی داخلی، غلبه بر تنش‌های فزاینده با بغداد و استمرار حمایت راهبردی واشنگتن است.

در شرایطی که منطقه در آستانه تحولات انتخاباتی، تنش‌های ژئوپلیتیک و بحران‌های امنیتی قرار دارد، سرنوشت این طرح می‌تواند مسیر آینده پویاترین اما شکننده‌ترین منطقه عراق را رقم بزند—یا به الگویی برای توسعه و ثبات تبدیل شود یا نقطه‌عطفی برای بی‌ثباتی جدید.

منبع: اسنتیتو نیولاینز

کد خبر 2786283

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha