دموکراسی برای سوریه یک ضرورت حیاتی است

سرویس سوریه - «ریاض درار» معاون رئیس مشترک MSD با تأکید بر ضرورت استقرار دموکراسی در سوریه اعلام کرد که بدون قانون اساسی که حقوق برابر همه اقوام، ادیان و جریان‌های سیاسی را تضمین کند، آینده‌ای برای کشور متصور نیست. او دموکراسی را تنها راه پایان‌دادن به بحران‌ها، افراط‌گرایی و تجزیه‌طلبی دانست و خواستار مشارکت فراگیر گروه‌ها در روند تدوین قانون اساسی شد.

به گزارش کردپرس، «ریاض درار» معاون رئیس مشترک مجلس سوریه دموکراتیک (MSD) در گفت‌وگویی تأکید کرد که تنها راه خروج از بن‌بست فعلی، حرکت به سوی یک نظام دموکراتیک، غیرمتمرکز و فراگیر است. ریاض درار با اشاره به موانع ساختاری و سیاسی موجود، تصریح کرد که گذار به دموکراسی نه تنها ضرورتی تاریخی، بلکه ضامن بقای وحدت ملی، تأمین حقوق مولفه‌ها و اقلیت‌ها و برقراری ثبات پایدار در سوریه است.

«ریاض درار» معاون رئیس مشترک MSD در گفت‌وگو با خبرگزاری هاوار، در رابطه با تلاش‌ها برای گذار دموکراتیک در سوریه، اهمیت قانون اساسی، نقش جامعه مدنی و مواضع گروه‌ها درباره روند سیاسی، اظهاراتی را مطرح کرد.

متن گفت‌وگوی کامل ریاض درار به شرح زیر است:

با توجه به دیدگاه شما، برای برقراری دموکراسی، امنیت و آرامش در سوریه چه مواردی ضروری است؟

گذار دموکراتیک فرایندی طولانی و پیچیده است که تا زمانی که نظام اقتدارگرا بر سر قدرت باشد، تحقق نمی‌یابد. اگر تلاشی برای تحقق دموکراسی شکست بخورد، به این معنا نیست که دموکراسی ممکن نیست، بلکه به این معناست که موانع ساختاری مانند ارتش، فرقه‌گرایی، نخبگان سنتی و مداخلات خارجی وجود دارند.

دموکراسی در سوریه ممکن است، اما به شرط‌هایی نیاز دارد: نخست، پایان اقتدارگرایی، به‌ویژه اقتدارگرایی نظامی؛ دوم، همزیستی ملی فراتر از طایفه، قبیله یا مذهب؛ و سوم، وجود نیروهای سیاسی و مدنی که به دموکراسی باور دارند. ما نیازمند دولتی پیشرفته هستیم که در برابر مذاهب بی‌طرف بوده، حقوق و آزادی‌ها را تضمین کند.

با وجود فرقه‌گرایی، دیکتاتوری و دخالت‌های خارجی، تنها راه‌حل، تأسیس یک دولت غیرمتمرکز و دموکراتیک است که حقوق همه اقشار را به رسمیت بشناسد.

تأثیر نبود دموکراسی بر تداوم جنگ و بحران‌های سوریه چیست؟

نبود دموکراسی به معنای ادامه بحران‌ها، تشدید تنش‌های داخلی و فرقه‌ای است. نظام اقتدارگرا اهمیت ملت را نادیده می‌گیرد و کشور را به ابزاری در دست منافع گروهی کوچک تبدیل می‌کند. این امر تجزیه، افراط‌گرایی و تروریسم را تقویت می‌کند.

وقتی مردم امیدی به اصلاحات سیاسی نداشته باشند، به خشونت و نظامی‌گری روی می‌آورند. این خطری جدی است.

MSD برای پیشبرد گذار دموکراتیک در سوریه چه می‌تواند انجام دهد؟

MSD می‌تواند با مشارکت فعال در تلاش‌های دموکراتیک نقش ایفا کند، زیرا پروژه‌ای دموکراتیک، سکولار و غیرمتمرکز ارائه می‌دهد. این مجلس برای تأسیس نظامی غیرمتمرکز که نماینده همه اقشار باشد تلاش می‌کند و می‌تواند الگویی برای دموکراسی باشد.

MSD می‌تواند کانال‌های گفت‌وگو با سایر جریان‌های سیاسی، حکومت و اپوزیسیون را باز کند و ساختارهای دموکراتیک خود را توسعه دهد.

به نظر شما، نخستین گام برای دموکراتیک‌سازی سوریه چیست؟

آغاز گذار دموکراتیک به توقف کامل جنگ و شروع فرایند سیاسی نیاز دارد. راه‌حل سیاسی باید با قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت آغاز شود.

آزادی‌های عمومی مانند آزادی رسانه، تشکیل احزاب، بازگشت پناهجویان، آزادی زندانیان سیاسی، همگی گام‌های اولیه هستند.

آیا تدوین قانون اساسی جدید می‌تواند آغاز این فرایند باشد؟ اصول این قانون اساسی چه باید باشد؟

تشکیل مجلسی فراگیر با نمایندگان همه گروه‌ها نخستین گام است. قانون اساسی مسیر سیاست‌ورزی را باز می‌کند و اگر اصول آن اجرایی شود، می‌تواند ما را به راه درست هدایت کند.

اصول بنیادین این قانون باید شامل حاکمیت قانون، برابری شهروندان، تفکیک قوا، تضمین حقوق بشر، تنوع سیاسی، بی‌طرفی دولت در برابر ادیان و به رسمیت شناختن تنوع قومی و زبانی باشد.

نظام غیرمتمرکز بهترین مدل برای انسجام کشور است. قانون اساسی باید حقوق فردی، زنان، آزادی رسانه، آموزش، بهداشت و حفاظت از محیط‌زیست را تضمین کند.

گروه‌های مختلف سوریه چگونه می‌توانند دیدگاه‌های خود را در تدوین قانون اساسی مطرح کنند؟

از طریق فعالیت‌های تدوین اصول قانون اساسی، کارگاه‌ها، گفت‌وگوهای اجتماعی، تشکیل شوراها و نظرسنجی‌های عمومی می‌توان این دیدگاه‌ها را وارد کرد.

هدف نهایی انتخابات آزاد است، اما پیش از آن، همه گروه‌ها باید در نوشتن قانون اساسی مشارکت کنند تا همه‌پرسی مشروع و فراگیر برگزار شود.

دولت، احزاب سیاسی و جامعه مدنی چه نقشی در تدوین قانون اساسی دارند؟

دولت باید تنوع را به رسمیت بشناسد، فضای سیاسی شفاف ایجاد کند، آزادی بیان را تضمین و شرایط تشکیل احزاب را فراهم کند.

احزاب باید از فرقه‌گرایی فاصله بگیرند، دیدگاه‌های ملی‌گرایانه سازنده ارائه دهند و نهادهای دموکراتیک بسازند.

جامعه نیز باید در زمینه قانون اساسی و دموکراسی آگاه شود. نهادهای مدنی باید روند را پیگیری کرده، گفت‌وگوها را سازمان دهند و زنان، جوانان و پناهجویان را مشارکت دهند.

آیا MSD اقداماتی برای حمایت از تدوین قانون اساسی انجام داده است؟

بله، MSD با به وجود آوردن «قرارداد اجتماعی» در مناطق شمال و شرق سوریه، پایه‌های حقوقی دموکراتیک، آزادی‌ها و شناسایی همه اقشار را فراهم کرده است. MSD در تدوین قانون اساسی فعال بوده و تلاش می‌کند دیدگاه‌هایی مشترک ایجاد کند.

همچنین با نیروهای مدنی و سیاسی نشست‌هایی برگزار کرده و درباره مسائل امنیتی، حقوق، آزادی بیان و سازماندهی گفت‌وگوها را پیش برده است.

چگونه می‌توان قانون اساسی‌ای تدوین کرد که خواسته‌های همه اقشار سوریه را برآورده کند؟

قانون اساسی باید تنوع قومی، فرهنگی و زبانی مانند کُردی و سریانی‌-آشوری را به رسمیت بشناسد و استفاده از این زبان‌ها را در آموزش، رسانه و نهادهای رسمی تضمین کند.

همچنین باید نظام غیرمتمرکز مبتنی بر برابری واقعی ایجاد شود، هر گروه بتواند در چارچوب دولت متحد امور خود را اداره کند و نمایندگی برابر در نهادهای دولتی داشته باشد.

مهم‌ترین موانع فراروی گذار دموکراتیک چیست؟

یکی از موانع اصلی، ساختار امنیتی است که اجازه فروپاشی نظام توتالیتر را نمی‌دهد. از ابتدا این ساختار تسلط خود را بر نهادها تحمیل کرده و بر مبنای حزب بعث می‌خواهد کشور را اداره کند.

دیگر موانع، وجود قدرت‌های موازی مانند حکومت فعلی، سلطه دینی که دموکراسی را کفر می‌داند، دوری از سیاست، بی‌اعتمادی به فرآیند سیاسی و نگاه ابزاری به سیاست است.

از سوی دیگر، کشورهای منطقه‌ای که نمی‌خواهند دموکراسی وارد منطقه شود نیز مانعی بزرگ هستند.

اما مانع اصلی، ضعف نیروهای دموکراتیک است که پراکنده، محاصره‌شده و بدون پشتیبانی مالی‌اند، درحالی‌که نیروهای رادیکال مسلح، حمایت دارند.

به نظر شما، آینده سوریه چگونه خواهد بود؟ برای رسیدن به موفقیت چه باید کرد؟

تا زمانی که دولت احمد شرع دموکراسی را نپذیرد، این مسیر دشوار و طولانی خواهد بود. اگر حکومت از اقتدارگرایی سنتی دست نکشد، گذار دموکراتیک به تأخیر می‌افتد. این تغییر نیازمند اراده سیاسی واقعی است و نباید تنها به شعارها اکتفا کرد.

همه نیروها، از جمله گروه‌های قومی و اپوزیسیون، باید در یک گفت‌وگوی باز پیرامون قانون اساسی و اصلاحات سیاسی شرکت کنند. باید به حقوق عمومی و حقوق بشر احترام گذاشته شود.

جامعه جهانی چگونه می‌تواند از روند گذار دموکراتیک حمایت کند؟

جامعه جهانی می‌تواند بر همه طرف‌ها برای مشارکت در فرآیند دموکراتیک فشار وارد کند. می‌توان روند ژنو را براساس قطعنامه ۲۲۵۴ به یک فرآیند واقعی تدوین قانون اساسی تبدیل کرد.

مانند تجربه تونس، جامعه جهانی می‌تواند از نظر فنی و حقوقی از تدوین قانون اساسی حمایت کند. اصلاحات قانونی، آزادی‌های عمومی و آزادی بیان می‌توانند پیش‌شرط حمایت سیاسی باشند.

اگر جامعه جهانی خواهان دموکراسی است، باید از فرآیند انتخابات و سیاست‌ورزی حمایت کند. دموکراسی بدون دموکرات‌ها ممکن نیست.

نکته مهم این است که خود سوری‌ها باید پروژه دموکراتیکشان را تدوین کنند. نیروهای اپوزیسیون و جامعه مدنی باید خواسته‌های دموکراتیک خود را متحد کرده، با سوری‌های مقیم خارج، نهادهای حقوق بشری و رسانه‌ها فشار مضاعف وارد کنند. جامعه جهانی دموکراسی را به شما نمی‌دهد، بلکه خودتان باید پایه‌های آن را ایجاد کرده و با اراده سیاسی آزاد، به اهداف‌تان برسید.

کد خبر 2786256

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha