به گزارش کردپرس، با وجود آغاز روند صلح میان دولت ترکیه و حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک)، همچنان تردیدهای زیادی درباره میزان تمایل آنکارا به ارائه امتیازاتی واقعی به اقلیت کرد وجود دارد. این تردیدها باعث شده بسیاری نگران این باشند که هدف ترکیه از این روند، بیش از آنکه رسیدن به یک توافق دوجانبه و عادلانه باشد، نوعی تسلیم یک‌جانبه از سوی پ.ک.ک است.
گفت‌وگو میان دولت ترکیه و عبدالله اوجالان، بنیان‌گذار پ.ک.ک، اساساً نابرابر است. این یک مذاکره دوجانبه با چارچوبی متکی بر به‌رسمیت‌شناختن متقابل نیست، بلکه تمرینی تکرارشونده و انعطاف‌ناپذیر است که بر منطق «شما گروهی تروریستی هستید، باید تسلیم شوید، منحل شوید و تحت حاکمیت ترکیه به جامعه مدنی بازگردید» استوار است. ترکیه وعده اصلاحاتی محدود را تنها در صورتی می‌دهد که نخست سلاح‌ها بدون هیچ قید و شرطی زمین گذاشته شوند.
موضع تاریخی اوجالان این بوده که پ.ک.ک تنها زمانی حاضر است مبارزه مسلحانه را کنار بگذارد که ترکیه روند دمکراتیک را در پیش گیرد و به سیاستی روی آورد که این تغییرات همراه با اصلاح قانون اساسی، به‌رسمیت‌شناختن حقوق سیاسی و فرهنگی کردها باشد.
با این حال، در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، رهبر پ.ک.ک لحن خود را تغییر داده و اعلام کرده است که دوران جنگ چریکی به پایان رسیده و «زمان سیاست‌ورزی و نه سلاح» فرارسیده است. این تغییر رویکرد بیش از آنکه یک فرآیند مذاکره سنتی باشد، نوعی انتقال درون‌سازمانی در پ.ک.ک محسوب می‌شود. روندی نمایشی که بیشتر از آنکه حاصل دیالوگ کردها و آنکارا باشد، ناشی از تحولات درونی پ.ک.ک است.
در حال حاضر، هیچ توافق رسمی برای صلح وجود ندارد. هیچ ضمانت حقوقی یا قانون اساسی مشخصی نیز وجود ندارد. برخلاف توافق صلح فارک در کلمبیا (۲۰۱۶) یا تسویه حساب با مائوئیست‌های نپال (۲۰۰۶)، در روند فعلی ترکیه-پ.ک.ک، سند امضا شده‌ای در کار نیست، نهاد ثالثی مانند سازمان ملل یا اتحادیه اروپا به‌عنوان تضمین‌کننده وجود ندارد، برنامه‌ای مشخص برای خلع سلاح دیده نمی‌شود، و آینده‌ی مبهمِ مبارزان سابق هم بی‌پاسخ مانده است. نه اصلاحات مشخصی در حوزه‌ی حقوق کردها پیش‌بینی شده و نه نشانی از آزادی اوجالان به چشم می‌خورد.
در چنین بزنگاهی، همه‌چیز به اعتماد متقابل یا به‌طور دقیق‌تر، به نفوذ اوجالان در درون جنبش و محاسبات استراتژیک فعلی دولت ترکیه وابسته است. ترکیه هرگونه پیشنهاد گفت‌وگوی دوجانبه را تهدیدی علیه مشروعیت خود می‌داند و به جای آن، به‌دنبال انحلال کنترل‌شده‌ی پ.ک.ک بدون ورود به روند مصالحه است. آنکارا از شروط عادی یک فرآیند صلح—همچون به‌رسمیت‌شناختن طرف مقابل، امضای توافق‌نامه‌ها و حضور نهادهای تضمین‌کننده—اجتناب کرده و مسیر سخت‌گیرانه‌تری را در پیش گرفته است.
نمونه‌هایی از مصالحه‌های نسبی با گروه‌های چریکی در دیگر کشورها وجود دارد: در آچه اندونزی (۲۰۰۵)، بوگنویل پاپوا گینه نو (۲۰۰۱) و با جبهه ملی آزادی‌بخش مورو در فیلیپین (۱۹۹۶). در این موارد، دولت‌ها اصلاحات داخلی محدودی را پذیرفتند که به حقوق اقلیت‌ها مشروعیت نسبی داد. اما ترکیه تاکنون هیچ‌گونه اصلاح سیاسی ملموسی ارائه نداده است. کردها باید در انتظار تشکیل کمیسیونی حقوقی از سوی پارلمان برای اصلاح برخی قوانین بمانند، آن‌هم در حالی که تغییرات قانون اساسی نیازمند همه‌پرسی است—که بسیار دور از دسترس به نظر می‌رسد.
در واقع، ترکیه خواهان تسلیم بدون قید و شرط است و امیدوار است روند صلح کنونی بیشتر به نمونه‌ی خلع سلاح گروه باسک (اتا) در اسپانیا (۲۰۱۱) یا نابودی کامل ببرهای تامیل در سری‌لانکا (۲۰۰۹) شباهت داشته باشد، تا نمونه‌هایی که مبتنی بر مصالحه‌ی دوجانبه بوده‌اند.
یکی از سناریوهای دیگر در روند صلح میان دولت‌ها و گروه‌های غیردولتی، آن چیزی‌ست که «درگیری‌های قفل شده (stuck conflicts) نامیده می‌شود: هم‌زیستی شکننده با توافقات ناقص». طیفی که از چنین وضعیت‌هایی تا تسلیم مطلق ادامه دارد، گاه با تلاش‌هایی برای گفت‌وگو و گاه با انفجار خشونت همراه می‌شود—مانند نمونه‌ی اسرائیل و حماس، یا ترکیه و پ.ک.ک در آغاز قرن ۲۱. در این‌گونه روندها، عباراتی همچون «مذاکرات دوجانبه» بیشتر جنبه‌ی نمایشی دارند؛ در حقیقت ما با نوعی آتش‌بس روبرو هستیم که دولت منتظر تسلیم نهایی طرف مقابل است.
در مذاکرات فعلی، ترکیه از قدرت نمادین اوجالان و فشار نظامی بر کردهای سوریه بهره می‌برد. این ناشی از ماهیت دولت ترکیه است—جمهوری‌ای متمرکز و نظامی‌گرا که بر پایه‌ی ملی‌گرایی کمالیستی در دهه‌ی ۱۹۲۰ شکل گرفته است. اصول بنیان‌گذار آن، وحدت زبانی، تمامیت ارضی و هویت ترکی بوده است؛ هویتی که وفاداری مطلق به دولت، سکولاریسم افراطی و ستیز با چندفرهنگی را با هم تلفیق می‌کند.
ترکیه خود را معجزه‌ای پساامپراتوری می‌بیند که از سرنوشت کشورهایی مانند لیبی، سوریه یا یوگسلاوی گریخته است. پیروزی بر اشغال غرب در جنگ استقلال ۱۹۲۳، نوسازی سریع تحت رهبری آتاتورک، و حفظ تمامیت ارضی در منطقه‌ای پر از شکاف قومی، برای دولت ترکیه پیروزی‌هایی تعیین‌کننده به شمار می‌رود. از این رو، هرگونه مذاکره درباره‌ی مسائل داخلی، به‌ویژه با جنبش کرد، خیانت به میراث آتاتورک و تهدیدی برای وحدت ملی تلقی می‌شود.
برای ترک‌ها، این مسئله تنها ایدئولوژیک نیست؛ بلکه بستر نهادهایی چون پارلمان، قانون اساسی، دکترین نظامی، آموزش و دستگاه قضایی بر آن استوار است. چرا ترکیه مصالحه با کردها را «مصالحه‌ای غیرقابل جبران» می‌داند؟ زیرا گمان می‌کند در صورت اعطای حق تنفس فرهنگی یا سیاسی به کردها، اقوام دیگری چون علوی‌ها، ارمنی‌ها، لازها و چرکس‌ها نیز چنین مطالباتی را مطرح خواهند کرد.
مدل‌های حکمرانی کردی در سوریه و عراق نیز ترکیه را مرعوب کرده‌اند. ترکیه فدرالیسم عراق و تمرکززدایی در سوریه را نه راه‌حل، بلکه زنگ خطری برای بقای خود می‌بیند. از دید آنکارا، خودگردانی کردها در ترکیه، زمینه‌ساز فروپاشی کشور یا مداخله‌ی خارجی خواهد بود.
دولت ترکیه به پ.ک.ک به چشم شریک سیاسی نگاه نمی‌کند. نخبگان حاکم در آنکارا باور دارند که جنبشی مسلح نمی‌تواند تبدیل به نیرویی سیاسی و قانونی شود، چرا که در این صورت راه را برای دیگران نیز باز می‌کند تا از طریق مبارزه مسلحانه به مشروعیت سیاسی برسند. گره اصلی این روند، فقدان احترام متقابل است. اگر خلع سلاح بدون شرط است، پس خلع سلاح نمادین چه معنایی دارد؟ چرا ترکیه آن را پذیرفته است؟
خلع سلاح نمادین، نوعی نمایش است؛ تئاتری برای نشان‌دادن قدرت دولت و تحقیر طرف مقابل. نوعی اطمینان‌بخشی به افکار عمومی ترکیه: «آن‌ها اشتباه کردند.» ترکیه این نمایش را می‌پذیرد چون هیچ هزینه‌ای برایش ندارد—نه به‌رسمیت‌شناختن، نه مذاکره، نه مصالحه. دولت می‌تواند در داخل کشور ادعای پیروزی کند و پ.ک.ک نیز این‌گونه جلوه دهد که «ما آماده‌ی تسلیم بودیم، ولی شما هیچ اقدامی نکردید.»
از منظر سیاسی، نمی‌توان خلع سلاح پ.ک.ک را در خلأ تحلیل کرد. مشکل اینجاست که پ.ک.ک فقط در یک جغرافیای خاص فعال نیست. نیروهایی در اقلیم کردستان عراق دارد، بر مناطق غرب کردستان (روژاوا) کنترل دارد، و در اروپا نیز پایگاه‌های سیاسی دارد. بنابراین، هر یک از طرفین تنها گامی برداشته‌اند: یکی ایدئولوژی «ملت واحد» را روی میز گذاشته و دیگری بخشی از نیروهای خود را در یک صحنه‌ی نمایشی خلع سلاح کرده است.
از زمان دستگیری اوجالان در سال ۱۹۹۹ تا بن‌بست مذاکرات در ۲۰۱۵، پ.ک.ک بارها گروه‌هایی را به خلع سلاح فراخوانده، اما دولت ترکیه همواره بر طبل سرسختی کوبیده است. دولتی که بر پایه‌ی هویتی ملی و غیرقابل‌انعطاف بنا شده و هرگونه چالش ایدئولوژیک را سزاوار مجازات می‌داند. آینده‌ی فصل بعدی این مناقشه‌ی دیرپا، همچنان نامعلوم باقی مانده است.
منبع: نیو ریجن
نظر شما